وزارة العدل: التحركات الاحتجاجية لهيئة المحامين لا تأثير لها على سير مرفق العدالة

افادت وزارة العدل بأن ما أعلنته هيئة المحامين من اعتزامهم القيام بتحركات وامتناعهم عن تقديم الخدمة في علاقتهم بحرفائهم لا تأثير له على سير مرفق العدالة.

وأكدت الوزارة أن سائر المحاكم بكامل تراب الجمهورية ستواصل الاضطلاع بواجبها في ظروف عادية من انعقاد للجلسات للفصل في القضايا المنشورة وتقديم الخدمات الادارية بكتابات المحاكم، وذلك ضمانا لايصال الحقوق الى اصحابها وتفاديا للاضرار بمصالح المتقاضين.

يذكر أن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، اعلن عن حمل الشارة الحمراء بداية من اليوم الاثنين 18 ماي 2026، احتجاجًا على ما اعتبره تجاهلًا لمطالب المحاماة التونسية.

كما أعلنت الهيئة عن سلسلة إضرابات جهوية حضورية بمختلف محاكم الجمهورية خلال ماي وجوان، تتخللها تجمعات احتجاجية بالمحاكم الابتدائية، إلى جانب إضراب عام وطني حضوري يوم 18 جوان 2026 بكامل محاكم البلاد مع تجمع بقصر العدالة بتونس.

وأوضحت الهيئة أنّ هذه التحركات تأتي بسبب غياب التفاعل مع مطالبها المتعلقة بإصلاح مرفق العدالة وتحسين أوضاع المحاكم، معتبرة أنّ الوضع الحالي أثّر سلبًا على سير المرفق القضائي ومصالح المتقاضين.