خطر التوقف عن العمل يهدد قطاع العلاج الطبيعي بأكمله في تونس

دق أخصائيو العلاج الطبيعي في تونس، ناقوس الخطر بعد تواصل تأخير صرف مستحقاتهم من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض “الكنام”، حيث تسبب في صعوبات مالية خانقة أثرت بشكل مباشر على قدرة المهنيين على تغطية المصاريف الأساسية، من أجور ومعاليم كراء ومصاريف تجهيز وصيانة، إضافة إلى اقتناء المستلزمات الضرورية لضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

واعتبروا في بيان صادر عن الغرفة النقابية الوطنية لأخصائيي العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء، أن هذه الوضعية أصبحت تمثل عبئًا ماليًا خطيرًا يهدد استمرارية العيادات ومراكز العلاج الطبيعي.

وأكدت الغرفة النقابية أن تواصل هذه الوضعية يهدد استمرارية العديد من العيادات، ويضع القطاع بأكمله أمام خطر التوقف أو تقليص الخدمات، بما سينعكس سلبًا على حق المرضى في العلاج وإمكانية النفاذ إلى خدمات العلاج الطبيعي بمختلف الجهات.

ودعت الغرفة الجهات المعنية إلى التدخل العاجل لتسوية المستحقات المتخلدة بالذمة واحترام آجال الخلاص القانونية، حفاظًا على استمرارية المرفق الصحي وضمانًا لكرامة المهنيين العاملين في هذا القطاع الحيوي.