مجلس وزاري يتخذ جملة من القرارات لإنجاح موسم زيت الزيتون
اتّخذ المجلس الوزاري المضيق المنعقد اليوم بإشراف رئيسة الحكومة خُصّص لمتابعة تنفيذ الإجراءات الخاصة بإنجاح موسم زيت الزيتون 2026-2027، عديد القرارات من أهمها:
على مستوى التمويل ومساندة الفلاحين:
- دعم الدولة للديوان الوطني للزيت لشراء زيت الزيتون من الإنتاج بتمويل من القطاع البنكي العام والخاص، في حدود 150 مليون دينار، بما يمكّنه من الاضطلاع بدوره التعديلي للسوق ومساندة الفلاحين والمنتجين.
- إسناد قروض بشروط ميسّرة لفائدة صغار الفلاحين عن طريق البنك التونسي للتضامن بقيمة 20 مليون دينار.
- إعطاء الأولوية لصغار الفلاحين عند إسناد منح لاقتناء معدّات الجني الآلي.
- كما يشمل مشروع قانون المالية لسنة 2027 إحداث خط تمويل بقيمة 100 مليون دينار للفترة 2027-2030، يخصّص لإسناد قروض موسمية واستثمارية بنسب فائدة تفاضلية عن طريق البنك الوطني الفلاحي، لفائدة صغار الفلاحين والناشطين في منظومة الزياتين.
على مستوى الخزن:
- تكليف الديوان الوطني للزيت بالعمل، عند الاقتضاء، ببرنامج لتخزين كميات من زيت الزيتون في حدود 60 ألف طن لدى المتدخلين في القطاع لمدة ثلاثة أشهر، مع إسناد منحة للخزن ومنحة إضافية للفلاحين بسقف جملي لا يتجاوز 20 مليون دينار.
- كما يشمل مشروع قانون المالية لسنة 2027 إرساء آلية دائمة لتمويل عمليات الخزن وذلك بإحداث حساب خاص في الخزينة يسمّى “حساب منظومة زيت الزيتون” يتولى تمويل إسناد منح لخزن وصيانة مغازات وصهاريج الخزن لدى الديوان الوطني للزيت.
على مستوى التصدير:
- مواصلة العمل بقرار الترفيع في منح النقل البحري والجوي المسندة من قبل صندوق النهوض بالصادرات، لفائدة مصدّري زيت الزيتون بالنسبة لسنة 2027 مع مزيد دعم القيمة المضافة عند التصدير بالترفيع في منحة النقل البحري للزيت المعلب من 50 % إلى 60 %.
- وضع برنامج خصوصي لدعم ومرافقة المؤسسات الناشئة المصدّرة لزيت الزيتون المعلّب، بما يمكّنها من تطوير قدراتها الفنية والتصديرية ومرافقتها في إعداد خطط للنفاذ إلى الأسواق الخارجية.
- إعداد خطة اتصالية وترويجية وطنية لزيت الزيتون بهدف تسهيل النفاذ إلى أسواق جديدة وواعدة، مع تكثيف المباحثات التجارية وتوظيف الأطر الإفريقية والدولية المتاحة في الغرض.
- إعداد برنامج خصوصي للترفيع في صادرات زيت الزيتون المعلّب والبيولوجي بهدف مضاعفة الكميات الحالية.
على مستوى الترويج الداخلي والسياحة وحماية المستهلك:
- معاضدة مجهودات الفلاحين وذلك بتكفّل الديوان الوطني للزيت بترويج كميات من زيت الزيتون المعلّب بأسعار تراعي كلفة الإنتاج والقدرة الشرائية للمواطن.
- تشجيع النزل والمطاعم على اعتماد زيت تونسي معلّب بعلامة تجارية.
- تنقيح النصوص الترتيبية في اتجاه مواصلة العمل بمنحة تشجيع تصدير الزيت المعلب مع إدماج العبوات ذات سعة تفوق 3 لتر وفي حدود 5 لتر ودعم ومرافقة المؤسسات الناشئة المصدرة للزيت المعلب بوضع برنامج خصوصي لتمكينها من تطوير قدراتها الفنية والتصديرية ومرافقتها في إعداد خطط النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
- تكثيف برامج التكوين والإحاطة الفنية في مجالات الجودة والتقليم ومقاومة الأمراض والميكنة.
- تكليف البنك المركزي التونسي للتدخل لدى البنوك لدعم صغار الفلاحين بالنسبة للتمويل وإعادة جدولة الديون.
- دعوة البنوك العامة والخاصة لمرافقة صغار الفلاحين ودعمهم بتوفير التمويلات اللازمة خلال الموسم 2026-2027 في كل مراحله، انطلاقا من جني الزيتون وتحويله وخزنه ثم تسويقه وتصديره.
- التشجيع على تصدير زيت الزيتون المعلب حسب الأسواق المستهدفة.
- تحسين الاتفاقيات المبرمة مع الشركاء الاقتصاديين.
- إعداد دراسته استراتيجية حول آفاق تطوير قطاع زيت الزيتون وإعداد مخطط لهيكلة الديوان الوطني للزيت.