اتحاد الشغل بصفاقس يؤكد رفضه القطعي لبيان إتحاد الصناعة والتجارة بالجهة

عبّر الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، في بيان توضيحي أصدره اليوم الخميس، عن إستهجانه الشديد ورفضه القطعي، للبيان الصادر عن الإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس، أمس الأربعاء، بخصوص الإضراب القطاعي الذي دعا له المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل، والمزمع تنفيذه يوم 18 نوفمبر الجاري في 68 مؤسسة في القطاع الخاص بصفاقس.

وأوضح الإتحاد الجهوي للشغل أن “المفاوضات في القطاع الخاص قد إنطلقت منذ ماي 2025، إلا أنّه تم إيقافها، وحرمان القطاع الخاص من حقّه في الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025، على غرار القطاع العام والوظيفة العمومية”، مؤكدا أنه “لن يقبل الوصاية من أي طرف، ولن يسكت عن أي محاولة لترهيب النقابيين، أو التلاعب بحقوقهم”، وفق نصّ البيان.

واعتبر أن “الإضراب المزمع تنفيذه يوم 18 نوفمبر الجاري في 68 مؤسسة بالقطاع الخاص في صفاقس، والذي تم وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، هو خيار نضالي مشروع ومسؤول، يعبّر عن رفض الشغالين تجميد الأجور، في ظل تدهور مقدرتهم الشرائية”.

كما عبر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس عن رفضه القاطع للتهديد الصادر عن الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس لما يحمله هذا المسؤول من انعكاسات خطيرة قد تجر من هذا الخطاب من توتر اجتماعي، ويعتبره مندرجا داعيا إلى المقابل كل النقابيين والقواعد العمالية إلى الوقوف صفا واحدا في وجه هذه التهديدات، والتشبث بقرارهم، وتحكيم صوت العمال.

وأكد أن “هذه المحاولات البائسة لن تزيد الاتحاد إلا إصرارا على إنجاح إضرابهم الشرعي في القانوني تكريسا من أكبر أشكال النضال بكل الأشكال المشروعة التي نصت عليها كل الاتفاقيات الدولية وخاصة الاتفاقية عدد 98 لمنظمة العمل الدولية”، وفق نص البيان.