ملخّص شامل لكل الفصول الإضافية المصادق عليها ضمن قانون المالية 2026
تم أمس المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2026 بـ 89 موافقة و 12 احتفاظ و13 رفض.
وفي ما يلي ملخّص شامل لكل الفصول الإضافية المصادق عليها ضمن قانون المالية 2026 حسب ما نشره النائب طارق مهدي:
الفصول الإضافية المصادق عليها (الدفعة الأولى – 12 فصلًا):
- الفصل الإضافي 8: تخصيص نسبة سنوية من تمويلات الاستثمار للمنظومات الفلاحية.
- الفصل الإضافي 10: انتداب أعوان الآلية 16 من غير المباشرين.
- الفصل الإضافي 13: إلغاء الامتيازات عند توريد اللاقطات الشمسية.
- الفصل الإضافي 15: تعديل الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والشركات.
- الفصل الإضافي 16: انتداب المرسمين بقوائم الانتظار بمهنة مساعد صحي.
- الفصل الإضافي 23: تسوية وضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة تجاه بنك تمويل المؤسسات.
- الفصل الإضافي 25: إعفاء الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق من المعاليم الديوانية.
- الفصل الإضافي 26: إعفاء أصحاب بطاقات العلاج من الديون المتخلدة.
- الفصل الإضافي 29: منح الأعوان عطلة لبعث مؤسسة.
- الفصل الإضافي 30: إحداث صندوق المياه.
- الفصل الإضافي 33: توسيع مجال الموارد المنقولة بالعربات الفلاحية الخاضعة لمعلوم الجولان.
- الفصل الإضافي 34: الاستيراد التشاركي للمعدات والآلات الفلاحية.
الفصول الإضافية المصادق عليها (الدفعة الثانية – 11 فصلًا):
- الفصل 50: إعفاء صناعات الألواح المركبة من الأداء الديواني على المواد الأولية.
- الفصل 51: تيسير تسوية الديون الجبائية.
- الفصل 57: إعفاء حرفاء بنك التضامن من الفوائض وجدولة أصل الدين.
- الفصل 66: إحداث صندوق العدالة البيئية والتنمية المستدامة.
- الفصل 72: صندوق إحاطة بالأيتام من العائلات المعوزة.
- الفصل 75: ترسيم أعوان الاعتمادات المفوضة بوزارة الداخلية.
- الفصل 76: منحة للأطفال المصابين بالسكري من العائلات الفقيرة.
- الفصل 81: إحداث حساب معاملات بالعملات الأجنبية للتونسيين المقيمين بالبلاد.
- الفصل 85: التخلي عن معاليم الجولان 2022–2024.
- الفصل 86: تخفيض المعاليم الديوانية على منتجات قطاع النظارات.
- الفصل 95: إعفاء ديواني لتجهيزات الطاقات المتجددة التي لا نظير محلي لها.
الفصول الإضافية المصادق عليها (الدفعة الثالثة – 15 فصلًا):
- الفصل 100: تبسيط إجراءات إثبات إرجاع محاصيل التصدير.
- الفصل 102: ترسيم عاملات النظافة العاملات عبر البريد التونسي.
- الفصل 103: تعديل النظام الجبائي لمعدات السينما والصورة.
- الفصل 109: تمويل ونظام الراحة البيولوجية في الصيد البحري.
- الفصل 111: ترسيم الأعوان المتعاقدين والعرضيين بالمستشفيات.
- الفصل 113: نظام تقاعد أعضاء مجلس النواب.
- الفصل 115: تسوية وضعية باعثي المؤسسات المستفيدين من صندوق التطوير بعد 15 سنة.
- الفصل 117: تسيير وضعية الأشخاص بعنوان الديون غير الجبائية.
- الفصل 119: إحداث صندوق الصحة الحيوانية.
- الفصل 123: توسيع الامتياز الجبائي لتوريد سيارة لفائدة أي قريب لذوي الإعاقة بالخارج.
- الفصل 135: الترخيص للفلاحين في استعمال الطائرات المسيّرة.
- الفصل 138: خط تمويل لإعادة هيكلة الضيعات الفلاحية الدولية.
- الفصل 139: تسوية وضعية النواب المباشرين قبل 2006 و2008 بوزارة التربية.
- الفصل 140: تسوية وضعية أعوان وإطارات البلديات المحدثة.
- الفصل 143: برنامج خاص لتسوية وضعيات موظفي الهيئات المحلولة.
الفصول المسحوبة لفائدة الوزارة (5 فصول وصودق عليها):
- الفصل 9 جديد: التخفيض في الجباية على تغذية الحيوانات.
- الفصل 17 جديد: الإحاطة بأطفال طيف التوحّد من العائلات المحدودة.
- الفصلان 59 و88 جديد: تسوية المستودعات البلدية والمنقولات المحجوزة.
- الفصل 125 جديد: مراجعة الامتيازات الجبائية للتونسيين بالخارج لإنجاز المشاريع.
- الفصل 52 جديد: التخلي عن غرامات التأخير للصفقات العمومية.
الفصول المصادق عليها طبقًا للفصل 112 (15 فصلًا):
- 59 جديد: تسوية ديون القطاع الفلاحي
- 23 جديد: تسوية المؤسسات الصغرى والمتوسطة
- 25 جديد: دعم شركة عجين الحلفاء والورق
- 33 جديد: تخفيف المعلوم الوحيد على النقل الفلاحي
- 50 جديد: تخفيض مدخلات الألمنيوم
- 51 معدّل: تسوية الديون الجبائية
- 57 جديد: تسوية ديون BTS
- 76 جديد: دعم أطفال السكري
- 86 جديد: تخفيض معاليم قطاع النظارات
- 109 جديد: توسيع تدخل صندوق الراحة البيولوجية
- 8 جديد: دعم تمويل القطاع الفلاحي
- 38 معدّل: دعم المساهمة الاجتماعية
- 26 جديد: إعفاء أصحاب بطاقات العلاج
- 55 معدّل: امتياز جبائي على السيارة العائلية
- 35 معدّل: دعم مرضى “أطفال القمر” وحساسية القمح
الفصول المصادق عليها طبقًا للفصل 74 (5 فصول):
- دعم تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والناشئة
- تمكين بعض أنشطة المساندة من توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة للتجهيزات
- مواصلة تطبيق المساهمة الاجتماعية التضامنية
- تدعيم العدالة الجبائية بين الأفراد
- تحديد تاريخ تطبيق قانون المالية لسنة 2026