وزير التجارة: “لم يتم تسجيل فقدان أي منتوجات للسنة الثانية على التوالي”
اكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، ان الجهود الرقابية أسفرت إلى حد الآن عن تسجيل ما يقارب 10 آلاف مخالفة اقتصادية، وهو ما يعكس حجم العمل الذي تقوم به فرق المراقبة في مختلف الجهات.
وأوضح عبيد أن الحملة الحالية ستشمل عمليات رقابية نوعية في عدة قطاعات، لا سيما تلك المرتبطة بالاستهلاك خلال هذه الفترة، على غرار المقاهي والمطاعم ومحلات إعداد وبيع حلويات العيد، بهدف حماية صحة المستهلك وضمان شفافية المعاملات الاقتصادية.
وأشار سمير عبيد إلى أن تزويد السوق مستقر بانتظام حيث لم يتم تسجيل فقدان أي منتوجات للسنة الثانية على التوالي، قائلا في هذا الصدد “المخزون متوفر رغم أننا لسنا في فترة إنتاج” وفق تصريحه.
وأضاف أنه تم التوصل للضغط على أسعار اللحوم وأسعار بعض الباكورات بفضل مجهودات مختلف الأطراف المتداخلة و استباق الأحداث و تسخير الإمكانيات الموجودة.
كما شدد على أن الهدف من تكثيف عمليات المراقبة يتمثل أساسا في حماية القدرة الشرائية للمواطن وضمان استقرار السوق، داعيا في المقابل إلى مواصلة دعم الإنتاج الوطني والتعويل على الذات في تأمين حاجيات السوق.
وأضاف أن الوزارة تعمل أيضا على تطوير آليات جديدة لتقريب المنتجات من المستهلك، من بينها نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك والنقاط المتنقلة التي أثبتت نجاعتها في عدد من الجهات.
وثمّن وزير التجارة جهود أعوان المراقبة الاقتصادية، معتبرا أنهم يمثلون خط الدفاع الأول لضمان شفافية السوق وحماية المستهلك.