مقترح مشروع قانون لإلغاء “الشنقال”

أعلن النائب بالمجلس الوطني للجهات و الأقاليم مروان الزيان،ع ن مقترح تم توجيهه إلى وزارة الداخلية، يقوم على تعويض الرفع الآلي للسيارات بمنظومة مخالفات لاصقة يتم تثبيتها على السيارة المخالفة، تتضمن كل المعطيات الضرورية، من رقم التسجيل إلى توقيت ومكان المخالفة. كما تعتمد هذه المنظومة على توثيق المخالفة بالصور عبر أجهزة رقمية، إدراجها في قاعدة بيانات مركزية، تمكين المواطن من خلاص الخطية إلكترونيا، كما يمنح هذا المقترح للمخالف مهلة 24 ساعة لتسوية وضعيته، قبل تحويل الملف إلى مصالح وزارة المالية وتطبيق التتبعات القانونية.

وأفاد النائب بأن آلية رفع السيارات (الشنڨال) لم تعد تتماشى مع التطور التكنولوجي الذي شهدته السيارات، خاصة مع انتشار نواقل الحركة الأوتوماتيكية، مشيرا إلى أن جر السيارات في وضعية التوقف قد يتسبب في أضرار ميكانيكية جسيمة، تصل كلفة إصلاحها إلى عشرات آلاف الدنانير، وهو ما يثقل كاهل المواطن، خصوصا في ظل ارتفاع أسعار السيارات واعتماد الكثيرين على القروض لاقتناء سيارتهم.

كما أشار مروان الزيان إلى أن هذه الممارسات كثيرا ما تخلق حالة من الاحتقان والتوتر بين المواطنين والجهات المتدخلة، في ظل ما يتم تداوله من مقاطع توثق تجاوزات أو أضرار لحقت بالسيارات أثناء عمليات الرفع.

واقترح الزيان في هذا الإطار، إحداث صندوق خاص لدعم مواقف السيارات، داعيا البلديات إلى الاستثمار في البنية التحتية عبر إحداث مآوي سيارات جديدة، واستغلال المستودعات البلدية الحالية وتحويلها إلى مواقف مدفوعة، ما سيمكن من توفير موارد مالية قارة للبلديات والمساهمة في حل أزمة الركن، خاصة في المناطق الحضرية

كما شدد النائب، في تصريح لاكسبراس على ضرورة تحيين كراس الشروط الخاص بشركات رفع السيارات، بحيث يتم التخلي عن مهام الرفع، وتكليف هذه الشركات بمهام توثيق المخالفات وتوزيع الملصقات، مع اعتماد نظام تحفيزي قائم على نسبة من الخطايا المستخلصة، مؤكدا أن هذا الحل يضمن استمرارية نشاط هذه الشركات والحفاظ على مواطن الشغل، دون الإضرار بالمواطن.

وأكد النائب أن هذا المقترح لا يقتصر على إجراء تقني، بل يندرج ضمن رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى رقمنة الخدمات، تعزيز الشفافية، وتقليص النزاعات بين المواطن والإدارة.