مشروع قانون المالية 2027: إجراءات جديدة لتنظيم التجارة عبر الإنترنت والحدّ من التهرّب الجبائي

تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 جملة من الإجراءات الرامية إلى دعم الاستثمار والتشغيل، وتعزيز الدور الاجتماعي للدولة، وتخفيف الأعباء الجبائية عن المؤسسات، إلى جانب دعم الأمن الغذائي والطاقي وتسوية جانب من ديون المؤسسات العمومية.

ومن بين الاجراءات نذكر دعم حق الاطلاع المخول لمصالح الجباية:

الفصل 66:

• 1) يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فصل 16 مكرر فيما يلي نصه:

الفصل 16 مكرر:

يتعين على مسدي خدمات توصيل السلع والمنتجات التي يتم بيعها عبر الإنترنت وعبر وسائل البث السمعي والبصري وعلى مسدي خدمات الربط عبر المنصات الإلكترونية بين المزودين ومسدي خدمات التوصيل مدّ مصالح الجباية المختصة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما الأولى من كل سداسية مدنية بقائمة اسمية في المتعاملين معهم من مزودي السلع والمنتجات وذلك بعنوان السداسية السابقة حسب نموذج تعده الإدارة يتضمن خاصة هوية المزود ومعرفه الجبائي أو في غياب ذلك رقم بطاقة تعريفه الوطنية ومبالغ معاملاته.

• 2) يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فصل 83 رابعا فيما يلي نصه:

الفصل 83 رابعا:

يترتب عن الإخلال بأحكام الفصل 16 مكرر من هذه المجلة تطبيق خطية تساوي 5% من مبالغ المعاملات غير المصرح بها تضاف إليها خطية قدرها 200 دينار عن كل معلومة غير مقدمة أو مقدمة منقوصة أو مغلوطة بالنسبة للمعلومات التي لا تتعلق بمبالغ المعاملات.

3) تعوض عبارة «الفصلين 16 و18» الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 37 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة «الفصول 16 و16 مكرر و18».

4) تضاف بعد عبارة «83 ثالثا» الواردة بالفقرة الخامسة من الفصل 52 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة «و83 رابعا».