تونس الثانية عربيا و66 عالميا في مجال الميزانية المفتوحة لسنة 2015

احتلت تونس المركز الثاني عربيا و66 عالميا في مجال الميزانية المفتوحة لسنة 2015 من جملة 102 دولة وفق نتائج المسح الذي تصدره مرة كل سنتين منظمة الشراكة الدولية للميزانية.
وتقدمت تونس ب 19 مركزا مقارنة بالمسح الذي أنجز لأول مرة في تاريخ تونس سنة 2012 في مجال الميزانية المفتوحة واحتلت فيه البلاد المرتبة 85 من إجمالي 102 بلدا وفق ما أفاد به مستشار المنظمة كريم الطرابلسي خلال ندوة صحفية انعقدت السبت بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل.
وأضاف أن تونس جاءت في المركز الثاني عربيا بعد الأردن فيما تقدمت على عدة دول أخرى على غرار مصر واليمن والمغرب بعد أن كانت متأخرة عربيا في مسح سنة 2012.
ويهدف المسح الذي يتكون من 140 سؤال إلى تقييم شفافية الميزانية ومدى انفتاح الدول على مسائل الشفافية والتشاركية.
كما يتناول المسح كل مراحل إعداد الميزانية والمصادقة والتنفيذ ومرحلة المراقبة.
وابرز الطرابلسي انه بالمقارنة مع مسح سنة 2012 أحرزت تونس تقدما ملحوظا في مجال شفافية الميزانية لا سيما من خلال توفر المعلومات والوثائق مثل مشروع قانون المالية الذي أصبح يتداول علنا للسماح لمكونات المجتمع المدني بالتفاعل وإبداء الملاحظات.
في المقابل تطرق المتحدث إلى جملة من النقائص التي يتعين تلافيها مستقبلا ومنها المتصلة بتركيبة موارد الميزانية توفر معلومات عامة وغياب معلومات كافية عن موارد الاقتراض خاصة من حيث نسب الفائدة للقروض المتحصل عليها.
ولفت كذلك إلى غياب إصدار التقرير نصف السنوي للميزانية الذي يتوجب إصداره في شهر جوان من كل سنة علاوة على عدم وجود تحيين للمؤشرات المرجعية التي يعتمدها قانون المالية والنقص الهام في المعلومات الخاصة بممتلكات الدولة.
ولاحظ الطرابلسي في هذا المضمار إلى أن التقرير نصف السنوي يخول التدارك وتصحيح بعض المسائل بما يجنب اللجوء إلى قوانين مالية تكميلية.
من جهة أخرى أثار المتحدث غياب مسالة التشاركية معتبرا ذلك الحلقة الأضعف في مجال شفافية ميزانية تونس مستغربا في الآن نفسه من عدم تواجد هياكل على غرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي كفضاء لمكونات المجتمع المدني للتحاور بشان الميزانية والقيام بالتعديلات الممكنة.
وخلص إلى القول بأن الشفافية ليست هدفا في حد ذاتها بقدر ما هي عامل لخدمة تنفيذ الميزانية وتحسين الاستخلاص الجبائي.
واقر المدير العام المكلف بمنظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف بوزارة المالية عدنان قلص بالنقص المسجل في مجال الشفافية وغياب التصرف المبنى على النتائج والأهداف.
وأكد أن مشروع القانون الأساسي للميزانية الذي ينتظر النظر فيه سنة 2016 سيكرس جملة من المبادئ أهمها تفعيل التصرف المبنى على النتائج من خلال اعتماد منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف وهو أمر كفيل بتكريس الشفافية أكثر من أي وقت مضى.
واعترف في ذات السياق بغياب آلية لتجسيد مبدأ التشاركية في الميزانية نظرا لعدم توفر إطار منظم للعملية مذكرا بمبادرة المجتمع المدني بالشراكة مع وزارة المالية لإعداد ميزانية المواطن والتي تتطلب وفق رأيه تأطيرا وتقنينا حتى لا تكون مرتبطة بالأشخاص في إشارة إلى وزير المالية.
ودعا ممثل قسم الدراسات والتوثيق بالمنظمة الشغيلة عبد الرحمان اللاحقة من جانبه إلى ضرورة تقديم تاريخ الميزانية إلى مجلس نواب الشعب قبل 15 أكتوبر من كل سنة للسماح للأطراف الاجتماعية والاقتصادية بالتفاعل مع مضامين الميزانية.
واعتبر أن تونس فوتت على نفسها فرصة كبيرة لترسيخ الشفافية من خلال رفض دسترة التقييم الآلي للبرامج والآليات مشددا على أن كل ميزانية شفافة من شانها دعم الثقة المواطن بما يدعم لاحقا الواجب الجبائي.

وات