رئيسة الحكومة: صمود الاقتصاد الوطني أمام الضغوط الداخلية والخارجية وتوقعات بتحسنه سنة 2027
أفادت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، بأن الاقتصاد الوطني قد أظهر صمودا في مواجهة الضغوط الداخلية والخارجية، على الرغم من تعدّد الأزمات وتواتر الصدمات غير المسبوقة والمخاطر الناجمة عن التوترات الجيوسياسية الاقليمية والدولية فضلا عن ما تتحمله تونس من تراكمات لسياسات عقود ماضية أنهكت جل المؤسسات العمومية وما رافقها من ارتفاع في منسوب عدم اليقين وتباطؤ النمو وتصاعد الضغوط التضخمية، إلى جانب تنامي النزاعات الحمائية التي باتت تهدد ركائز التعاون الاقتصادي الدولي.
وتابعت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، إن سنة 2027 تكتسي أهمية خاصة باعتبارها محطة أساسية لمواصلة تجسيم التوجهات والأولويات التنموية للمخطط 2026-2030، متوقعة بلوغ نسبة نمو بـ 3.1% مقابل 2.7% مُسجّلة في سنة 2026.
كما سيسهم هذا النمو في الارتقاء بمستوى الدخل الفردي بنسبة 7.2 بالمائة سنة 2027، والوصول به إلى الثلث الأول من الشريحة العليا من البلدان المتوسطة الدخل في موفى سنة 2030، وهو الهدف المرسوم في المخطط التنموي.