قاضية بابتدائية تونس تؤكد : هذه المرة الثانية التي يتم فيها الإذن بزيارة قصر سيدي الظريف ولكن تؤجل لأسباب لا نعلمها

أوضحت ليلى عبيد، وكيل رئيس بالمحكمة الإبتدائية بتونس، الملكفة بملف المصادرة، أن “المحكمة أصدرت إذنا قضائيا بتاريخ 12 أوت 2015، لزيارة قصر الرئيس المخلوع، بسيدي الظريف ، المصادر، خلاف ما كان أكده حاتم العشي، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، بعدم وجود إذن قضائي يسمح بالزيارة”.
وأكدت القاضية، في تصريح هاتفي ل(وات)، ظهر اليوم الجمعة، أن المحكمة “حريصة على إتمام هذه الزيارة، وأنها أصرت في إذنها، على أن يضم الوفد، وزارة التجهيز وأطرافا من وزارة الدفاع الوطني، باعتبارها هي من أشرفت على بناء القصر، إضافة إلى وزراء العدل والمالية وأملاك الدولة، بصفتهم ممثلين في لجنة التصرف في الأملاك المصادرة”.
وأفادت بأن “المحكمة كانت على علم بهذه الزيارة، وقد أذنت فيها، بعد أن كانت نبهت إلى الوضع الفني للبناية، إستنادا لتقارير اختبار تشير إلى أن البناية في حاجة إلى أعمال صيانة عاجلة وخاصة طبق معايير فنية دقيقة”.
وبعد أن حذرت من أن “القصر في وضع فني حرج، ويجب التدخل السريع لإنقاذه، أشارت وكيل الرئيس، المكلف بدائرة الإئتمان والتصفية والتصرف القضائي والأملاك المصادرة، إلى أنه “سبق أن تم الإذن بزيارة هذا الموقع في شهر جويلية، غير أن الزيارة، تأجلت”، وقالت: “هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها الإذن بالزيارة، وتؤجل لأسباب لا تعلمها المحكمة”. وقالت ليلى عبيد: “هناك مغالطة وعدم تحمل للمسؤولية في تصريحات وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، والمحكمة لا يمكن أن تتحمل ما يمكن أن يحصل للقصر” موضحة أنها والمؤتمن على قصر سيدي الظريف، “قطعا عطلتيهما لتسهيل الزيارة، والحرص على تطبيق إذن المحكمة”
يذكر أن حاتم العشي، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، كان صرح صباح اليوم الجمعة، أن “الزيارة لقصر سيدي الظريف والتي كانت مقررة لهذا اليوم، قد تم إلغاؤها، لعدم الحصول على إذن قضائي”.

وات