الانتخابات التشريعية : أكثر من 1150 قائمة مطالبة بإرجاع 5 م د إلى خزينة الدولة

كشف تقرير دائرة المحاسبات العام حول رقابة تمويل الحملة الانتخابية لعضوية مجلس نواب الشعب لسنة 2014 أن 290 قائمة انتخابية لم تتول تقديم حساباتها إلى دائرة المحاسبات وقد تحصلت على منحة عمومية قدرها 1٫381 مليون دينار يتعين إرجاعها إلى خزينة الدولة لعدم إثبات استعمالها في الغرض الذي أسندت من أجله وبالتالي سيتم تطبيق ضدها العقوبات المنصوص عليها بالقانون الانتخابي.
وأوضح الرئيس الأول لدائرة المحاسبات عبد اللطيف الخراط خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الجمعة 19 جوان 2015 بالعاصمة لتقديم نتائج التقرير أن عدد القائمات المعنية بإرجاع القسط الأول من المنحة العمومية بلغت 1152 قائمة لترتفع المبالغ الواجب إرجاعها إلى 5٫229 م د.
وبين الخراط أن الرقابة شملت الحسابات التي تم إيداعها لدى الدائرة من طرف القائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية (أكتوبر2014) التي التزمت بالآجال القانونية وعددها 1036 قائمة.
وأشار الخراط إلى أن نسبة القائمات التي تولت إيداع الحسابات المالية ارتفعت إلى 78٫13 % بما فيها كل القائمات الفائزة بمقاعد بمجلس نواب الشعب.
وكان قد ترشح لانتخابات مجلس نواب الشعب 1326 قائمة انتخابية حزبية ومستقلة وائتلافية.