بالرائد الرسمي لوزارة التربية والتكوين : منع الدروس الخصوصية منعا باتا على المربين والتلاميذ
اعلنت وزارة التربية في بيان لها مؤخرا أن الدروس الخصوصية ممنوعة منعا باتا بكامل تراب الجمهورية التونسية وكل مخالف لهذا الامر الصادر بالرائد الرسمي لوزارة التربية والتكوين بتاريخ 31 أوت 2015 يتعرض للعقوبات جزائية وإدارية ومالية أهمها :
- الأستاذ: الإيقاف عن العمل لمدة 6 أشهر أو سنة – الطرد من المؤسسة التعليمية.
- التلميذ: المنع من امتحان الباكالوريا لمدة بين سنتين وثلاث سنوات – الطرد من المؤسسة التعليمية
هذا ولا تعتبرالدروس الخصوصية قانونية إلا إذا كانت داخل المؤسسات التعليمية الحكومية وتحت إشراف وزارة التربية أو التي لها ترخيص في الغرض طبقا للقانون.