إحداث مركز المصالحة و التحكيم التجاري بغرفة التجارة و الصناعة بصفاقس

في إطار تحسين مناخ الأعمال في صفاقس و تطوير منظومة الإجراءات المتبعة لفض النزاعات المتعلقة بالمستثمرين و أصحاب رؤوس الأموال في كافة القطاعات نظمت غرفة التجارة و الصناعة بصفاقس يوم الثلاثاء 29 سبتمبر يوم إعلامي حول إحداث مركز المصالحة و التحكيم التجاري كبادرة فريدة من نوعها بحضور عدد هام من المحامين و رجال الأعمال،و يهدف هذا المركز إلى ضمان الشفافية و المرونة إضافة إلى تسهيل و تبسيط الإجراءات القانونية في حال وجود نزاعات قائمة بين الأطراف المعنية بالأنشطة التجارية و الصناعية بشان علاقة قانونية معينة تعاقدية كانت او غير تعاقدية
و قد تم إحداث هذا المركز في إطار القانون عدد75 لسنة 2006 المؤرخ في 30-11-2006 و المتعلق بغرفة الصناعة و التجارة حسب مجلة التحكيم الصادرة في 26 افريل 1993 و ذلك بالاعتماد على الشرط ألتحكيمي النموذجي الذي يتفق فيه الأطراف على أن يتم فض جميع النزاعات التي قد تقوم بينهم بشان العقود سواء المتعلقة بتنفيذه آو تأويله عن طريق التحكيم بغرفة التجارة و الصناعة بصفاقس طبقا لنظامه الداخلي حيث يصرح الأطراف بموافقتهم بان يفع فض نزاعاتهم بواسطة هيئة تحكيم تتركب من محكم واحد أو ثلاثة محكمين و أيضا بان يقع فصل النزاعات طبقا للقانون او طبقا لقواعد العدل و الإنصاف حسب لغة التحكيم التي يتم الاتفاق عليها.
و في هذا الصدد نذكر مزايا نظام التحكيم لهذا المركز كما يلي:
-حرية الأطراف في تعيين المحكمين و في اختيار إجراءات التحكيم و القواعد المنطبقة على أصل النزاع.
-سرعة الفصل في القضايا خاصة و أن آجال التحكيم مرنة
-سرية إجراءات التحكيم على مستوى سير الدعوى إذ أن الجلسات سرية و تبقى الأحكام سرية بالإضافة إلى أن هيئة التحكيم غير ملزمة بإعطاء أي معلومات تخص النزاع المعروض عليها للغير سواء كانت له صفة رسمية أو غير رسمية.
-تميز المحكمين بالكفاءة العالية و بتخصصهم في الميدان موضوع النزاع فضلا على تجربتهم في ميدان قانون الأعمال و قدرتهم على إيجاد حلول متلائمة مع طبيعة النزاع.
-الحياد الكامل للمحكمين و استقلاليتهم الكاملة عن الأطراف.
-القرارات التحكيمية نهائية و ملزمة باعتبار و انه لا يمكن الطعن فيها بالاستئناف وهو من شانه أن يجنب طول الإجراءات و يعطي للقرار الجدوى من خلال ماله من نفوذ الأمر المقضي.
-عدم خضوع القرارات التحكيمية إلى التسجيل المفروض في مادة الأحكام العدلية.
-التحكيم هو حل بديل للصعوبات و المشاكل التي تشكو منها المنظومة القضائية العدلية.
-كلفة التحكيم محدودة في نظام مركز التحكيم بغرفة التجارة و الصناعة بصفاقس كما أن المصاريف الإدارية محددة بصفة قارة.
هذا و قد تم ضبط كل الإجراءات التنظيمية و المبسطة ابتداء من رفع الدعوى التي يحررها محامي المدعي الى تبليغ القرار التحكيمي الى الاطراف بعد استدعائهم شخصيا او استدعاء محاميهم.

د. جيهان مقني / موقع تاريخ صفاقس