حملة لإقالة والي صفاقس : المجتمع المدني وبعض النواب في الخط

منذ منتصف الشهر الماضي بدأت حملة في صفاقس نظمها بعض مكونات المجتمع المدني بصفاقس لاقالة والي صفاقس تحت عنوان ” #بدل_لوالي ” وتصاعدت وتيرة هذه الحملة اثر ضهور والي الجهة السيد الحبيب شواط في مستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة رفقة النقابي عادل الزواغي.

المجتمع المدني في الجهة وعلى رأسها تنسيقية البيئة والتنمية بصفاقس إعتبرو أن ضهور الوالي رفقة نقابي صادراً في حقه حكم تحفظي عن العمل على خلفية ما اعتبرته وزارة الصحة في السباق “التسبب في تعطيل العمل ومنع مدير المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة من مباشرة عمله” وهو ضرب مباشر للديمقراطية. هذا وقد توجه أحد أعضاء التنسيقية إلى رئيس الحكومة بتدوينة “أن الوالي اختار الوقوف الى الجانب الأقوى عندما كان في مدنين واليوم يواصل نفس السياسة فإن كان يمثلكم في هذا التوجه فيا خيبة المسعى وإن كان يسعى للحفاظ على كرسيه على حساب القانون والجهة وحسن سير هذا المرفق الحساس فلا مكان له بيننا.

هذا وقد دعت النائبة فاطمة المسدي عن حركة نداء تونس، في الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب اليوم، والي صفاقس للاستقالة، مضيفة أن المجلس الجهوي للولاية لا ينفذ القرارات التي اتخذت من قبل الحكومة والتي صادق عليها المجلس كغل مصنع تكرير الفسفاط “السياب”.
وتساءلت المسدي عن الدور الرقابي للجنة التنمية الجهوية بمجلس نواب الشعب حيال الولاة الذين لا يقومون بعملهم ولا يسهرون على تطبيق القانون.

في نفس السياق اتصلنا بالنائب شفيق العيادي عن الجبهة الشعبية لمعرفة موقفه عبر خلالها أن النواب لا يمكنهم تعيين أو عزل الولاة، وأن القضية أعمق من عزل والي صفاقس مبينا أن الخراب الوحيد لجهة صفاقس بسبب الحكومة الذي حملها المسؤولية في عديد المشاريع المعطلة وقضية السياب وتردي البنية التحتية، إلى جانب عدم تطبيق القانون بخصوص النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس الكبرى.
كما عبر العيادي أن شخصية الوالي ضرورية في تفعيل وتطبيق القرارات لكن المسؤولية للحكومة ورئيسها.

موقع تاريخ صفاقس