رئيس الحكومة يشرف على انطلاق مشروع تطهير بحيرة بنزرت الكبرى
تولى ظهر أمس الثلاثاء غرة نوفمبر 2016 السيد يوسف الشاهد رئيس حكومة الوفاق الوطني تركيز وحدة التصرف حسب الاهداف الخاصة بمشروع البرنامج المندمج لازالة التلوث ببحيرة بنزرت وبالتالي اعطاء اشارة انطلاق انجاز المشروع ككل ، وذلك في موكب انتظم بفضاء القطب التنموي ببنزرت ، حضره كل من السيد رياض المؤخر وزير الشؤون المحلية والبيئة والسيد محمد قويدر والي بنزرت والسيدة فديريكا موقريني، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية والسيد فتح الله السيجيلماسي الامين العام للاتحاد من اجل المتوسط وثلة من السفراء المعتمدين بتونس وبقية المكونات الرسمية والمجتمعية وايضا اعضاء مجلس نواب الشعب بالجهة والاطارات البلدية والاعلامية المركزية والجهوية والمحلية ومعتمد المكان السيد محمد بن جدو .
وعبر رئيس الحكومة عن اهمية مشروع ازالة التلوث عن بحيرة بنزرت باعتباره سيحدث نقلة نوعية في كامل الجهة من حيث العناية بالبيئة والمحيط وايضا تحسين البنية الاساسية وتوفير مواطن الشغل ،مشيرا ان افتتاح المشروع قبل اسابيع من الندوة الدولية للاستثمار يؤكد قدرة البلاد التونسية على استيعاب الاستثمارات من الحجم الكبير.
ومن ناحيتها اشارت والسيدة فديريكا موقريني، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ان مشروع تطهير بحيرة بنزرت وقع دعمه من قبل 43 دولة متوسطية وهو من المشاريع الهامة التي دعمها الاتحاد الاوروبي وانه ليس بالمشروع الوحيد وان الاتحاد الاوروبي سيواصل دعم البلاد التونسية تنمويا وايضا سياسيا ، مبينة انه سيتم مزيد دعم الشراكة مع البلاد التونسية انطلاقا من السنة المقبلة 2017 من خلال توفير دعم من الاتحاد الاوروبي لها في حدود 350 مليون اورو كل سنة الى جانب الاهتمام ببقية المجالات ولاسيما قطاع الشباب .
بينما لاحظ السيد فتح الله السيجيلماسي الامين العام للاتحاد من اجل المتوسط ان المشروع سيساهم في تحسين الاوضاع المعيشية لحوالي 500 الف مواطن بشكل مباشر دون اعتبار بقية الافراد وذلك بفضل عملية تنظيف المتوسط الى جانب ابعاده التنموية من خلال انشاء شركات صغرى ومتوسطة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب ، مبينا ان مشروع تطهير بحيرة بنزرت الكبرى هو قصة نجاح للجهود المتوسطية بغية تحقيق المزيد من التكامل والاستقرار .
ومن ناحيته عبر والي بنزرت السيد محمد قويدر عن استنفار كل الاطراف المركزية والجهوية والمحلية لانجاح المشروع في ادق تفاصيله وبالتالي مزيد تحسين جودة الحياة بالجهة ومن خلالها كل البلاد وايضا على المتوسط
يشار ان مشروع البرنامج المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت يهدف إلى النهوض بالبنية التحتية البيئية وتحسين الوضع البيئي ببحيرة بنزرت وذلك لضمان تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة بالجهة بما يمكّن من الارتقاء بجودة الحياة بها،
ومن ابرز مكوناته بالإضافة إلى الأنشطة المتعلقة بإزالة التلوث الصناعي بالمؤسسات الصناعية الوطنية (الفولاذ والشركة التونسية لصناعات التكرير وشركة الإسمنت ببنزرت) والمساعدة الفنية للتأهيل البيئي بالمؤسسات الصناعية الخاصة، يتضمن المشروع أنشطة تتعلق بتطوير التطهير (بالوسطين الحضري والريفي المتاخمين للبحيرة) واستصلاح المصب العشوائي بمنزل بورقيبة وإحكام التصرف في النفايات المنزلية والصناعية والتدخل على مستوى ضفاف البحيرة بمنطقة منزل عبد الرحمان وتوسعة الميناء البحري بها، وذلك بكلفة جملية توازي 90 مليون أورو باعتبار الأداء على القيمة المضافة اي ما يعادل حوالي 220 م.د.ت موزعة في شكل هبة من الاتحاد الأوروبي في إطار آلية الاستثمار للجوار و تقدر بـ 15 مليون أورو، وقرض من البنك الأوروبي للاستثمار بمبلغ قدره 40 مليون أورو، وقد تم إمضاء إتفاقية التمويل يوم 19 ديسمبر 2013 والموافقة على القرض من قبل مجلس نواب الشعب بتاريخ 24 جوان 2015 (قانون عدد 23 لسنة 2015 مؤرخ في 24 جوان 2015 )، الى جانب قرض مباشر لفائدة الديوان الوطني للتطهير بضمان الدولة من البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية بمبلغ قدره 20 مليون أورو ، حيث تم إمضاء اتفاقية التمويل واتفاقية الضمان الخاصة به بتاريخ 3 سبتمبر 2015 والموافقة على اتفاقية الضمان من قبل مجلس نواب الشعب بتاريخ 1 فيفري 2016 (قانون عدد 2 لسنة 2016 بتاريخ 1 فيفري 2016 )،
بينما مساهمة الدولة التونسية في هذا التمويل تبلغ 15 مليون أورو منها 10 مليون أورو آداءات على القيمة المضافة، وسيتم انجاز البرنامج على مدى ستة سنوات ، مع العلم ان المشروع نال علامة “الاتحاد من أجل المتوسط في أكتوبر 2013، كماتم امضاء “ميثاق التنمية المستديمة لبحيرة بنزرت” بين وزارات البيئة والصناعة والتخطيط والتنمية الجهوية والسلط الجهوية والمحلية وعدد من الصناعيين والجمعيات والمنظمات، يوم 7 جوان 2012 ، وسيتم لإعلان عن طلبات العروض الخاصة بمختلف مكونات البرنامج من دراسات واشغال خلال الثلاثي الأول لسنة 2017 ، وفق معطيات فنية رسمية امدتنا بها مصالح وزارة الشؤون المحلية والبيئة.
طارق الجبار