التلوّث الصناعي : نحو تسليط غرامة مالية على المصانع المخالفة
أعدت وزارة البيئة والتنمية المستدامة مشروع قانون يقضي بتسليط غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار على الأنشطة الصناعية المتسببة في الانبعاثات الغازية الملوثة.
وقال وزير البيئة، نجيب الدرويش في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم على هامش انعقاد الندوة نصف السنوية للمديرين الجهويين للتطهير يوم الاثنين إن القانون المذكور سيحال قبل نهاية 2016 على أنظار مجلس وزاري للمصادقة عليه.
وسيعوض المشروع قانونا قديما كان صدر منذ سنة 2010 يتعلق بمنع الأنشطة الصناعية المتسببة في انبعاث الغازات الملوثة.