بعد اقرارها بثبوت انتهاكات على مجمع “العفاس” : هيئة بن سدرين تتنصل !!
علمنا من مصدر حقوقي بإقدام السيدة سهام بن سدرين على إتخاذ قرارين متناقضين في إطار قضية ما يعرف بمجمع العفاس “كسكسي دياري” المعروضة على انظار هيئة الحقيقة والكرامة في ظرف شهر ونصف مما يلقي بشبة الإرتجال والعشوائية والتناقض والانحياز إلى الطرف القوي قبل الثورة والمستقوي بعدها. يأتي ذلك بعد أن لجأت عائلة العفاس المالك الأصلي لمجمع كسكسي دياري إلى هذه الهيئة من اجل استردادها لحقوقها المغتصبة قبل الثورة بوصفها ملاذاً وملجأ لكشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين في تلك الفضيحة التي هزت الرأي العام بصفاقس والأوساط الاقتصادية انذاك.
إذن هيئة بن سدرين اقرت بثبوت اقتراف انتهاكات تدخل ضمن اختصاصها ووجوب منع مرتكبيها من التفويت في الشركات والأرباح والأموال الاحتياطية في انتظار ارجاع الحقوق لأصحابها. وعليه أصدرت سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة خمسة قرارات تحفظية لفائدة الخمسة شركات وأقرت بثلاثة اجراءات أولها تحجير احالة شركة معمل الجنوب للكسكسي “دياري” جزئيا أو كليا بما في ذلك الاصول الثابتة من العقارات والأراضي ومعدات النقل ومعدات التصنيع والاصول التجارية وبراءات الاختراع والبرمجيات والأصول المالية. وثانيها تحجير توزيع المرابيح والاموال الاحتياطية واجراءات الاندماج والانقسام والمساهمات في شركات أخرى وثالثها تحجير اغراق الشركات بقروض مالية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى. وقد أشارت الهيئة خلال قرارها الى أن هذه الاجراءات التحفظية تستمر بصفة مؤقتة الى حين الفصل بصفة باتة في القضية المعروضة امام الهيئة طالبة من الإدارات والمؤسسات البنكية والمالية والسلط العمومية المختصة بتنفيذ هذا القرار مشيرة وأن أي مخالف يكون عرضة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وقد وجد السيد العفاس تلك القرارات بمثابة الأمل الذي انزله الله كالفرج من السماء ليعود اليه حقه وحق شركاته، ولكن لم يمض الحلم طويلا الى أن تنصلت هيئة الحقيقة والكرامة من وعودها الثابتة، فبتاريخ 23 مارس 2016 قررت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة الرجوع في القرارات المذكورة بكل سهولة ودون تبرير ودون الرجوع إلى صاحب الأمر وهو ما يطرح أكثر من سؤال خاصة وأن اتخاذ إجراءات تحفظية بعد أن ثبت لهذه الأخيرة جدية اقتراف انتهاكات تدخل ضمن اختصاص الهيئة ووجب تبعا لذلك منع مرتكبيها من التفويت في الشركات الخمس لمجمع العفاس والأموال الاحتياطية والتصرف فيها في انتظار ارجاع الحقوق لأصحابها وهو أيضا ما يشكك في جدية قراراتها مما سيمهد للمسيرين الحاليين لربح الوقت و التفويت في مكاسب الشركات بكل أريحية وتبديد أمواله والحاق الضرر في حقه وحق عائلته.
فهل تتحمل بن سدرين المسؤولية في حالة تفويت في الأصول ومكاسب الشركة والتي ثبت للهيئة وجود فساد مالي وإداري وسرقة أموال عمومية ؟
بهذه التنصلات، هل ستفقد هيئة الحقيقة والكرامة التي تترأسها سهام بن سدرين مصداقيتها أمام ما يقارب عددها 30 ألف ملف على المستوى الوطنى و3000 ملف على مستوى جهة صفاقس ؟
موقع تاريخ صفاقس