تونس الأولى في شمال إفريقيا : بلد الـ6500 مليونير والـ 70 مليارديرا… غارق في الفساد

كشف تقرير صادر عن  مؤسسة الاحصاء الامريكية  “New World Wealth” ان عدد المليونيرات في تونس ارتفع بعد الثورة ليبلغ 6500 فيما تعدى عدد المليارديرات الـ 70 لتحتل بذلك المرتبة الاولى في شمال افريقيا والسابعة افريقيا…

سؤال يمكن ان نجد له جزءا من الاجابة في تصريح للدّيبلوماسي التونسي السابق، توفيق ونّاس الذي يرى ان “محصلة 5 سنوات بعد الثورة التونسية فيها من المكاسب الإيجابية، والنقاط السلبية، أما ما هوإيجابي فيتمثل في تغيير نظام الحكم، وكتابة دستور للبلاد، وممارسة شبه ديمقراطية لمؤسسات الحكم، رغم وجود بعض آثار التسلط والمحسوبية والمحاصصة والفساد في مؤسسات الدولة”…ولا بد هنا من الوقوف عند العبارات الثلاث التالية “المحسوبية والمحاصصة والفساد” فهذه الكلمات تفسر لوحدها فشل الثورة التونسية في اقامة اقتصاد وطني عادل وشفاف يسمح للثروة الوطنية بأن تتوزع بشكل عادل بين جميع مكونات المجتمع التونسي ولعل “عدم توفر النية الصادقة لإقامة هذا الاقتصاد انما يخدم بالأساس الطبقات الثرية الموروثة من الحقبة الماضية والاخرى التي ظهرت بعد الثورة” كما كان ينبه إلى ذلك زعيم اليسار التونسي الشهيد شكري بلعيد…ويرى الزعيم شكري بلعيد “ان تونس مرت من دولة الموالاة في فترة حكم الرئيس الاسبق بن علي الى دولة الولاءات بعد الثورة باعتبار استفادة جميع الاطراف القريبة اوالمتقربة من الاحزاب الحاكمة من رجال اعمال وشخصيات كانت مغمورة فأصبحت بقدرة قادر من اثرياء البلاد”…

رغم ان أكثر من 90 بالمائة من التونسيين يعتبرون الفساد من أحقر الممارسات فان 35 بالمائة من التونسيين تفاعلوا على الأقل مرة واحدة مع الفساد. هذا ما خلصت اليه دراسة انجزت حول الفساد في تونس بعد الثورة التي شهدت بروز ظاهرة المافيات وهي شبكات تشتغل على جميع القطاعات من التهريب الى الغذاء الى السجائر والصفقات العمومية ويكفي هنا ان نستدل برقم كان كشف عنه السيد عبد الرحمان الادغم الوزير السابق المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد حين صرح بان “الفساد ساهم في الزيادة في سعر الصفقات العمومية بمعدل عام قدر بنحو20 بالمائة” لنفهم كيف تشتغل هذه المافيات وكيف تكدست بعض الثروات وكيف ظهر الاثرياء الجدد.. وفي المقابل وامام تفشي ظاهرة الفساد التي طالت جميع القطاعات فان المواطن البسيط وجد نفسه مضطرا إلى الانخراط في هذه المنظومة حيث لا يمكن تقريبا قضاء اي شان في تونس اليوم الا بدفع ” رشوة ” لهذا اوذاك وبالتالي اصبح التعاطي مع الفساد امرا عاديا…
ورغم وجود مراسيم وهيئات تشتغل بدورها على مقاومة الفساد والبحث في مصدر بعض الثروات فان الخبراء يعتبرون ان الاقتصاد الوطني غير قادر في ظل المنظومة الحالية على الاقلاع حتى ان عديد المستثمرين الاجانب من الذين ابدوا رغبتهم في الانتصاب في تونس سرعان ما يغادرون البلاد بعد اكتشافهم ان اخطبوط الفساد طال الإدارة التونسية.
مظاهر فساد الادارة كشف عنها رئيس الجمعية التونسية لمقاومة الفساد، السيد ابراهيم الميساوي في تصريحات صحفية حيث يرى ” أن الفساد في تونس، استفحل بعد الثورة جراء تراخي الحكومات المتعاقبة وتخاذلها في معالجة المسألة وغياب الإرادة السياسية في مكافحة هذه الظاهرة وضعف الدولة وبروز العصابات في جميع المجالات”.

الشروق

كتب الحبيب الميساوي