إعداد أمر حكومي للتقليص من آجال الانتدابات في القطاع العمومي
اكدت وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد فى بلاغ لها اليوم الثلاثاء 16 مارس 2016 بأنها أعدّت أمرا حكوميا يمكن الوزارات والهياكل من إجراء الانتدابات فى القطاع العمومي فى آجال قصيرة من خلال اتباع إجراءات استثنائية تضمن تكافو الفرص وشفافية المناظرات ونزاهة الانتدابات.وأوضحت الوزارة أنه تم التنصيص فى هذا الأمر على ضرورة أن تضم تركيبة لجان المناظرات نشطاء من المجتمع المدني من المعنيين مباشرة بقطاع الوظيفة العمومية والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة فى المجال على ألا يتجاوز عددهم ممثلين اثنين بصفة ملاحظ فى كل لجنة.
وأكدت أنها ستتولي عبر مصالحها المختصة إجراء رقابة دنيى لاحقة ومتابعة كل شبهات الفساد التى يمكن أن تُثار من قبل المعنيين بالمناظرات أو جمعيات المجتمع المدني المعنية بالامر.كما بينت أن الأمر الحكومي ينص على تمكين مختلف الوزارات المعنية من تنظيم مناظراتها الخارجية المرخص فيها بعنوان سنة 2016 بمقتضى مقررات لا تخضع لمبدأ النشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بل تنشر بالوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وبموقع الوزارة على شبكة الانترنات.
وذكرت الوزارة بأنه تم اقرار هذا الامر تبعا للتوصيات الصادرة عن الندوة الوزارية حول التشغيل الملتئمة يوم 29 جانفى 2016 والمتعلقة بالاعلان عن فتح مناظرة الانتدابات فى القطاع العمومي.