صفاقس : احداث لجنة قيادة لمشروع تبرورة
أشرف السيد المبروك القسمطيني رئيس النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس اليوم 18 ماي 2016 بقصر البلدية على جلسة عمل حضرها عدد من اعضاء المجلس البلدي وأعضاء مجلس النواب ممثلي جهة صفاقس السادة : محمد انور العذار، شفيق العيادي، بدر الدين عبد الكافي، سلاف القسمطيني، فاطمة المسدي، كلثوم بدر الدين، نعمان العش، محمد الهادي قديش، هاجر العروسي والسيد سليم بسباس خصصت للنظر في طلب البلدية دعم مطلبها لرئاسة الحكومة إحالة الأراضي المستصلحة من البحر لمشروع تبرورة لفائدتها بالدينار الرمزي، وقد تفاعل نواب الجهة ايجابا مع هذا الطلب وتمت التوصية بما يلي :
- تدعيم طلب البلدية إحالة الأراضي المستصلحة من البحر لمشروع تبرورة لفائدتها بالدينار الرمزي.
- احداث لجنة قيادة لمشروع تبرورة تضم جميع الأطراف المتدخلة من وزارات معنية وممثلي جهة صفاقس مع التأكيد على ان تكون البلدية عضوا أساسيا في هذه اللجنة والتوصية بضبط مهامها المتمثلة في تحديد جدولة زمنية لتنفيذ تعهدات الدولة في المشروع.
- طلب عقد جلسة عمل مع السيد رئيس الحكومة بحضور الوزارات المعنية بمشروع تبرورة (النقل، التجهيز، الطاقة والمناجم، البيئية ) للنظر في توفير الظروف الملائمة لتنفيذ المشروع.
وللتذكير فقد صادق المجلس البلدي بالإجماع يوم 12 ماي 2016 على إحالة الأراضي المستصلحة من البحر لمشروع تبرورة لفائدتها بالدينار الرمزي مستندا في ذلك على :
1- ضرورة تحديد الطرف العمومي لمشروع تبرورة وذلك بعد التشاور مع ممثلي وزارة التجهيز في جلسات عديدة حتى تكون جهة صفاقس ممثلة في المشروع استنادا على الفصل 12 للدستور التونسي حول التمييز الايجابي بين سلط المركز وسلطة المحور بما يتيح للسلطة المحلية من أخذ مكانتها ضمن وحدة وطنية لا تتجزأ وهي وحدة الدولة التونسية.
2- أهمية تأمين توازن الموارد والأعباء للسلطة المحلية وذلك استنادا على الفصل 139 للدستور المتعلق بالحوكمة المحلية المفتوحة مع أهمية توفير موارد إضافية للبلدية لتجابه المصاريف المترتبة عن مشروع تبرورة على مستوى تهيئة البنية التحتية ( إنارة، طرقات ، مناطق حضرية ، مساحات خضراء، مناطق سكنية …) لمنطقة تبرورة باعتبارها مدينة جديدة تمتد على مساحة شاسعة تقدر بـ 420 هكتارا وبطاقة استيعاب سكانية تبلغ 70 ألف ساكن.
3- رد الاعتبار للجهة وجبر ضرر متساكنيها على الحرمان من شواطئهم الشمالية لعقود طويلة مما أثّر على وضعهم الاجتماعي والنفسي ونستند في ذلك على قانون العدالة الانتقالية في اطار جبر ضرر ما لحق الجهة من تلوث ساحلي حرمها من آفاق سياحية وبيئية واعدة وأثر على موقعها الاستراتيجي في البلاد التونسية.