الفرع الجامعي للتعليم العالي والبحث العلمي بصفاقس يرسل برقية احتجاج للسيد وزير التعليم العالي

بعث الفرع الجامعي للتعليم العالي والبحث العلمي بصفاقس برقية احتجاج الي السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي احتجاجا لي ما سماه خرق مصالح الوزارة لمقتضيات المنشور الوزاري عدد 16 المؤرخ في 23 فيفري 2016 المتعلق بحركة نقل المدرسين المباشرين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بعنوان السنة الجامعية 2016-2017 ،معتبرا أن حركة نقل المدرسين المباشرين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بعنوان السنة الجامعية 2016-2017 يشترط فيه قبول ملف المناقلة انتماء المعنيين بالأمر لنفس الصنف (أ – أو – ب) لكن الوزارة وافقت على مناقلة في اختصاص الكيمياء بين أستاذ مساعد (صنف ب) بالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بحمام سوسة و أستاذ محاضر (صنف أ) بكلية العلوم بصفاقس.
وقال الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم العالي والبحث العلمي بصفاقس الدكتورمحمد البحري
إن حرصنا على إبلاغكم باحتجاجنا هذا نابع من قناعتنا:
1. بأننا كجامعيين أولا ثم كمسؤولين كل من موقعه نشترك في غيرتنا على سمعة وزارتنا وعلى التمسك بعلوية القانون وتساوي الجميع أمامه ونرفض سياسة الكيل بمكيالين ونحرص على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأساتذة.
2. بأن هذا الأمر تسبب في مظلمة كبيرة للعديد من الأساتذة الذين يرغبون في القيام بمناقلات من هذا القبيل لكنهم لم يتجرؤوا على تقديم مطالب في الغرض لأن النص القانوني لا يسمح بذلك ولم يتصوروا أن مصالح الوزارة يمكن أن توافق على مطلب لا يستوفي الشروط القانونية.
3. بأن مصالح الوزارة و سلطة الإشراف جهويا كانتا على علم بوجود هذا التجاوز القانوني في الملف المذكور منذ ماي 2016 باعتبار أن النقابة الأساسية لأساتذة كلية العلوم بصفاقس أصدرت بيانا بتاريخ 19 ماي 2016 نبهت لعدم قانونية عرض هذه المناقلة على أنظار الهياكل البيداغوجية والتسلسل الإداري وتم إعلام إدارة الكلية وإدارة جامعة صفاقس ومصالح الوزارة بنص البيان (عبر الفاكس بالأرقام 71801701 71845178 71286050 ) (انظر نسخة مصاحبة).
4. بأنكم لا تقبلون ولا ترضون أن تتهم وزارتكم بممارسة سياسة الكيل بمكيالين حيث يمضي السيد المدير العام للتعليم العالي محضر اتفاق مع الأخ الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 26 أوت 2016 ورد في نصه تثمين مضمون المقتضيات المنظمة للمناقلات ودعوة إلى ضرورة العمل بها واحترامها ثم يقع خرق هذه المقتضيات والرمي بها جانبا ولم يقع احترامها في التعاطي مع الملف المذكور.
5. بخطورة أن تتفشى ثقافة خرق النصوص القانونية في الجامعات والمؤسسات الجامعية تحت تعلة أن الوزارة نفسها لا تحترم ما تصدره من مناشير مما يمكن أن يسبب في فوضى في تسيير االإدارة تضعف معها هيبة الدولة. وهذا ما بدأنا نلمسه في بعض المؤسسات الجامعية بصفاقس على غرار ما حدث في كلية العلوم من تجاوزات قانونية بالجملة ومتعمدة (انظر بيان النقابة الأساسية المصاحب).
نرجو من سيادتكم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة كل من يثبت تورطه في عدم احترام مقتضيات المنشور عدد 16 بتاريخ 23 فيفري 2016 بخصوص ملف المناقلة المذكورة.

فاخر بن عبد القادر