تراجع عدد الأيام الضائعة بسبب الاضرابات في القطاعين العام والخاص

أفاد وزير الشؤون الاجتماعية، محمود بن رمضان، امس الإربعاء، أنه تم، في الخمسة الأشهر الأولى من سنة 2016 ، تلافي 76 % من الاضرابات ، كما تم، خلال نفس الفترة، تسجيل تراجع في التحركات الاجتماعية، وتقلص في عدد الأيام الضائعة بسبب الاضرابات سواء في القطاع الخاص أو في المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية بنسبة 87% و 75 %، مقارنة بنفس الفترة من سنتي 2015 و2014.

كما تراجع عدد الأيام الضائعة، بقطاع الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، خلال نفس الفترة (2015 و 2014)، بنسبة 71% و 62 %، وفقا لما أكده الوزير في إجابة عن سؤال شفاهي تقدم به النائب عن كتلة نداء تونس، عماد أولاد جبريل، خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لهذا اليوم.
وسجلت مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية، خلال الفترة من جانفي لهذه السنة إلى موفى ماي الماضي، تراجعا في عدد الاضرابات بنسبة 26 % و49 % مقارنة بالأشهر الخمسة الأولى من سنتي 2015 و 2014، وكذلك في عدد المشاركين فيها بنسبة 75% و63% مقارنة مع نفس الفترة من سنتي 2015 و 2014.
ووصف بن رمضان هذا الوضع ب “المنعطف الجديد في المناخ الاجتماعي في تونس لم تعرفه البلاد منذ الثورة”، مؤكدا أن الفترة الأخيرة شهدت بالفعل ارتفاع نسق التحركات الاجتماعية والاضرابات بعديد الجهات وبعدد من القطاعات أهمها الفسفاط والنفط وذلك على خلفية مطالب تتعلق بالتنمية والتشغيل.