رئيس الحكومة : سنضطر لتسريح الاف الموظفين

أكد رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد في كلمته التي ألقاها صباح اليوم الجمعة بمجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية أن هذا الوضع أدى الى تراجع ثقة الشعب في الدولة و فقدان الأمل لدى شرائح من المجتمع مشيرا إلى أن الجميع يتحمل المسؤولية في هذا الوضع من طبقة سياسية، ومجتمع مدني، وإدارة واعلام.
وقدم الشاهد في كلمته أمثلة عن تراجع انتاج قطاعات اقتصادية كقطاع الفسفاط الذي انخفض إنتاجه بـ 60 بالمائة اي ما يعادل حجم إنتاج سنة 1928الى جانب قطاع المحروقات والسياحة مما ادى الى نسبة نمو ضعيف خلال الخمس سنوات الاخيرة يعادل حدود 1،5 بالمائة مؤكدا أن نقطة نمو تخلق ما بين 15 و 20 الف موطن واشار الشاهد أن هذا النقص في خلق مواطن الشغل أدى الى اللجوء الى الانتداب في الوظيفة العمومية التي بلغت 112.000 موظف جديد دون اعتبار الإنتدابات التي حدثت في المؤسسات العمومية موضحا أن كتلة الأجور التي كانت تبلغ 6،7 مليار دينار سنة 2010 اصبحت اليوم 13،4 مليار دينار .
وبين أن مصاريف الدولة التي فاقت مداخيلها ولدت عجزا في ميزانية الدولة مما أجبرالدولة على الاقتراض المكثف وهو ما ادى الى إرتفاع المديونية ودخول البلاد في “دوامة مفزعة” بين العجز والقروض والمديونية التي بلغت في سنة 2016 56 مليار دينار مقابل 25 مليار دينار في 2010 وهو ما يمثل 62 بالمائة من الناتج المحلي الخام وإرتفاع بـ 21 نقطة مديونية لخمس سنوات.
واوضح أن هذا الوضع الذي تازم في غياب حزم الدولة ، يتطلب اذا لم يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة إتباع سياسة التقشف وتقليص الدولة لمصاريفها الى جانب ضرورة تسريح آلاف الموظفين، كما ان الدولة ستكون ملزمة على رفع الضرائب على الشركات والمواطنين وإيقاف مشاريع البنية التحتية وبين ان مبادرة رئيس الجمهورية، لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية،تاتي في هذا الاطار وهو ما يفرض تغليب المصلحة الوطنية قبل الخلافات بهدف مواجهة الصعوبات القادمة مؤكدا ان الوضع الاستثنائي يتطلب برنامجا إستثنائيا.