منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يستنكر بيان مفتي الجمهورية

عبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن استنكاره لبيان مؤسسة الإفتاء الداعي إلى “ترك الاحتجاجات والاعتصامات والانصراف للعمل والدراسة”، واعتبره تدخلا لهذه المؤسسة في مجال يتجاوز اختصاصاتها ويتعلق بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والنضالات المرتبطة بالدفاع عن المواطنة الكاملة للجميع، حسب بيان أصدره المنتدى اليوم الاثنين.

واعتبر المنتدى أن بيان مؤسسة الإفتاء، يهدف إلى “تبرير سياسة رسمية تهدف الى تجريم الحركات الاجتماعية”، منبها إلى “خطورة” هذا البيان الذي “يوظف السلطة الدينية” لمفتي الجمهورية التونسية في مجال الحكم على التحركات الاجتماعية وعلى نشطاء المنظمات والجمعيات والحملات المدافعة عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمناضلة من أجل العدالة والمتصدية لعودة الفساد، كما يهدد بدفع التونسيين الى الاحتقان.

ودعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رئاسة الجمهورية إلى تحمل مسؤولياتها في حماية الدستور الضامن لمدنية الدولة وللحريات المدنية والسياسية والى مساءلة مفتي الجمهورية التونسية عن دوافع ومقاصد هذا البلاغ، خاصة وأن رئيس الجمهورية بموجب الفصل 78 من الدستور هو من يعين المفتي ويعفيه.

يذكر أن ديوان الإفتاء دعا في بيان اليوم التونسيين إلى “ترك” الاحتجاجات والاعتصامات والانصراف للعمل والدراسة محذرا من أن تونس تعيش وضعا اقتصاديا صعبا وأصبحت “في مفترق طرق”.