حول قضية تشويه الإعلام الإيطالي للزيت الزيتون التونسي : النقابة التونسية للفلاحين بصفاقس تقدم الحلول !!
حملة اعلامية وتجارية كبرى تشنها ايطاليا هذه الايام ضد زيت الزيتون التونسي بعد ثبوت وجود غش في الزيت الايطالي المصدر نحو الولايات المتحدة.
الاطراف الايطالية وحتى تتهرب من المسؤولية ذكرت انها تستورد في الزيت من تونس وان الكميات المغشوشة تونسية.
هذه الاتهامات قابلتها الحكومة التونسية بلا مبالاة حيث لم يتم تسجيل اي رد فعل وهو ما حدا برئيس النقابة التونسية للفلاحين بصفاقس فوزي الزياني الى عقد ندوة صحفية اليوم انتقد فيها هذا الصمت الحكومي تجاه الحملة الاعلامية المغرضة التي تشنها وسائل الإعلام الايطالية معتبرا إياها حملة تستهدف جودة زيت الزيتون التونسي المعترف به عالميا.
الزياني طالب بتحرك الخارجية التونسية وإستدعاء السفير الإيطالي بتونس وكشف الزياني ان الحملة الايطالية التي تستهدف المنتوج الوطني من زيت الزيتون ترمى الى تبييض زيت الزيتون الإيطالي بالولايات المتحدة التي تعد من بين اهم الحرفاء والتي تتلقى فيها المنتوجات الايطالية اتهامات بالغش.
ويذكر أن السلطات الامريكية كشفت عن ثبوث تسويق زيت زيتون في السوق الأمريكية لا يستجيب للمواصفات الصحية الدنيا وتأكد ان الزيت محل الاتهام مورد من ايطاليا التي تستورد منها الولايات المتحدة بما قيمته 16 مليار دولار سنويا من زيت الزيتون.
وحسب الاعلام الامريكي فان الاختبارات كشفت وجود مواد كيمائية مضافة الى زيت عباد الشمس ليتم بيعه في السوق الاميركية على اساس أنه زيت زيتون باعتبار ان تلك المواد تعطي لون ونكهة زيت الزيتون.
وردت ايطاليا على التقارير الاعلامية الامريكية بتوجيه وجهة الاتهام نحو تونس مشيرة إلى أنها تتزود بزيت الزيتون من تونس وبالتالي فالغش متات من بلادنا.
النقابة التونسية للفلاحين بصفاقس اقترحت 3 حلول :
1-ضرورة التعجيل بتكوين خلية أزمة أعضاءها رئاسة الحكومة، وزارة الفلاحة، وزارة التجارة، وزارة الصناعة، وزارة الخارجية، الإعلام و المنظمات الفلاحية. تعمل هذه الخلية على رسم خطة دفاع تحمينا من جهة من هذه الهجمات و تدافع من جهة أخرى على منتوجنا الوطني عبر عديد الاليات و عبر عديد الخطط.
2-التعاطي مع الحملات التشويهية يجب أن يكون على عدة مستويات: منها القانوني (تونس عضو في منظمة التجارة العالمية ) فأحكام اتفاقيات النظام التجاري متعدد الأطراف و منه المطالبة بتعويضات على خلفية الأضرار اللاحقة بالقطاع والتي يتم ضبطها حسب المعايير الدولية وفي هذا السياق حدد اتفاق التفاهم المتعلق بتسوية النزاعات أربعة مستويات يمكن بموجبها :
ـ طلب اجراء مشاورات
ـ طلب اللجوء للمساعي الحميدة أو التوافق أو الوساطة
ـ طلب اللجوء إلى التحكيم
ـ طلب استئناف قرارات لجان التحكيم
و منها الإعلامي: الوطني و العالمي الذي يعمل على تقديم صورة حقيقية للأشياء و بذلك ندعم موقفنا في المحافل الدولية و نبرز مزايا منتوجنا الوطني الذي بدأ يتببؤ مكانة هامة. و يكون هذا التمشي ناجعا عبر المزج بين الاليتين الإعلامية و التسويقية. و لعل من أبرز الحجج هو تنوير الرأي العام العالمي أن عمليات تصدير زيت الزيتون تخضع إلى مراقبة دقيقة و مستمرة عند شحن المنتوج و عند قبوله في الفضاء الأوروبي من طرف الموردين. لذلك تبقى إمكانيات التحيل و التلاعب غير واردة عندئذ نتبين أن الحملة التشويهية لزيتنا ليس لها من أساس و يتضح أنها عملية غير بريئة.
Information + Communication + Marketing
و هذا من مشمولات و من أوكد المهام التي يجب أن تضطلع بها دبلوماسيتنا الإقتصادية. لكن هذا التمشي لم يكن خيار حكومتنا عند بداية الحملة أو حتى بعدها.
و لا بد أن يعلم جميع المتدخلين في هذا القطاع أن الدول التى لا تحترم منتجيها و لا تدافع عنهم لن يحترمها أحد من جهة و سوف تفتح الأبواب على مصراعيها لعمليات تشويه أخرى لمنتوجات أخرى. فمن لم يرد الفعل بالأساليب الذكية و العصرية فهو ينبطح وربما يتواطيء مع “مافيات التجارة العالمية”.
و لعل هذه الحملة الشرسة التى يقوم بها الإعلام الإيطالي ضد زيت الزيتون التونسي تفتح أعيننا على ما يتربص به الغير لنا و تحفزنا على انتهاج سياسة إقتصادية أخرى تقوم على “التسويق الذكي” : كالتسويق الرقمي، ترشيد الإشهار …لكسب الأسواق الجديدة ثم كسب معركة التنمية الداخلية المستدامة عبر التشغيل و تثمين منتوجنا الإستراتيجي “الذهب الأصفر”.
و لتحقيق هذا الهدف لا بد من تظافر جهود الدولة (على المستوى التنظيمي و اللوجستي) و جهود القطاع الخاص من منتجين و مصنعين (على المستوى المالي) لبعث هيكل بنكي قوي يهتم حصريا بتسويق هذا المنتوج
بأحسن قيمة مضافة ممكنة : تسويق زيت الزيتون المعلب هو الذي سيجلب أكثر عملة صعبة للبلاد و يمكن أن يدر مرابيح إضافية تناهز أل 50 في المائة أو أكثر من حجم المعاملات.