الانتخابات البلدية : هل أن قرار تعيين الكتاب العامين على رأس النيابات الخصوصية قانوني ؟!
كما هو معلوم لدى الجميع فقد صدر مؤخراً في الرائد الرسمي للجمهور التونسية أمر حكومي عـــدد 434 لسنة 2017 مؤرخ في 12 أفريل 2017 يتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية.
ولكن هناك سؤال يطرح نفسه والأكيد أن الخبراء في القانون لهم الاجابة الشافية والكافية، فقد نص الفصل 175 مكرر من تنقيح قانون الإنتخابات والإستفتاء الذي ينصّ على حل النيابات الخصوصية وتعويضها بنيابات خصوصية يترأسها المعتمد بصفة أولوية، وأن لم يتم ذلك سيتم تعيين والي الجهة رئيساً للنيابة الخصوصية. والاشكال هنا عندما تم تعيين الكتاب العامين في كل ولاية على رأس كل بلدية “كبرى” والحال أن من بين المهام المعروفة للكاتب العام البلدية هو مراقبة البلديات في جهته .. إذن في هذه الحالة وحسب الأمر الحكومي عـــدد 434 لسنة 2017 مؤرخ في 12 أفريل 2017 .. من سيراقب رئيس النيابة الخصوصية الجديد أو كاتب عام الولاية ؟
نود من خبراء القانون في المجال الانتخابي النظر في هذا التجاوز ؟
عمر ذويب / موقع تاريخ صفاقس