بامكان المستثمرين الأجانب من شراء مساكن في تونس وهذه الشروط

وأضاف، خلال ندوة صحفية انعقدت الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، انه بخصوص اتفاقيات التوطين قد تم اتخاذ عديد الإجراءات لتشجيع المستثمرين في بلادنا وان عدة رخص قد تم الاستغناء عنها على غرار رخصة الوالي ،مضيفا بان ها المسار قانوني وسليم من اجل دفع عجلة الاستثمار ببلادنا.

وسلط رحومة الضوء على الاتفاقيات المتعلقة بتمليك الأجانب في تونس بمقتضى نفس الحقوق التي يسندها القانون التونسي للاشقاء من الجزائر وليبيا والمغرب…لافتا في هذا الاطار الى الغاء المحكمة العقارية جميع قرارات إدارة الملكية العقارية حول رفض ترسيم لبيوعات لفائدة اشقاء مغاربة حيث طبقت الاتفاقيات المتعلقة بالعقارات وفقا لقانون 2016.

ومن جانبه، اكد المكلف العام بنزاعات الدولة، علي الهمامي ان لجنة التحكيم والمصالحة قامت بحفظ 1820 قضية واحالتها على لجان البحث والتقصي لتحال بدورها على الدوائر القضائية المتخصصة.

واكد ان نزاعات الدولة تعاملت بكل جدية مع الملفات المطروحة لدى هيئة الحقيقة والكرامة والمتعلقة بالعدالة الانتقالية والتحري في ملفات الفساد، مؤكدا انه لايمكن تقدير اضرار الدولة بصفة اعتباطية ولابد من التعامل مع الجهات القضائية المختصة امام تشعب الملفات وكثرة التجاوزات الجدير بالذكر ان المشرع التونسي منذ الاستقلال فرض قيودا على تملك الأجانب للعقارات بتونس تراوحت بين المنع المطلق والاباحة المقترنة بالترخيص المسبق.

وللإشارة فان قانون 12 ماي 1964 حجر على الأجانب ملكية الأراضي الفلاحية بتونس وبخصوص الأراضي غير الفلاحية فانه من الممكن تملكها من طرف الأجنبي بعد الحصول على رخصة مسبقة في الغرض من طرف الوالي المختص ترابيا وذلك طبقا لمقتضيات امر 4 جوان 1957 المتعلق بالعمليات العقارية.