هذه حقيقة شبهة الفساد بمستودع بلدية قرمدة بصفاقس
نفى البحري المثلوثي كاتب عام بلدية قرمدة اية شبهة فساد تمس فواتير اصلاح “التراكس” او البيع بالبتة لقطعتين تتمثلان في “تراكس” من نوع “كايس” وشاحنة من نوع “زاتا” كان لطفي الخراط كنائب تشاركي لبلدية قرمدة قد قدم حولها ثلاث قضايا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فرع صفاقس من اجل التحري في القضية.
أصل القضية انطلق خلال الجلسة التمهيدية لبلدية قرمدة بتاريخ 29 اكتوبر 2017 عند تدخل لطفي الخراط باعتباره نائبا تشاركيا وفنيا في اصلاح المعدات الثقيلة وسبق له التعامل مع البلدية في اكثر من مناسبة للتنبيه الى شبهة فساد تمس المستودع بعد استظهاره بفواتير مضخمة ومغلوطة تهم تغيير قطع غيار تراكس من نوع “كايس” وهي احدى القطعتين المعنيتين بالاستثناء من البتة العمومية للتفويت في معدات زال الانتفاع بها.
التراكس والشاحنة محل شكوى تم تقديمها الى هيئة مكافحة الفساد بتاريخ 3 جانفي 2018 وهو ما يمنع بيعها خلال البتة فتم سحبهما وتاجيل بيعهما الى حين النظر في شانهما.
كاتب عام بلدية قرمدة نفى بشدة هذه التهم مؤكدا ان البلدية لا تملك ما يدل على ان الفواتير مدلسة او غير حقيقية فضلا عن ان اقتناء قطع الغيار يتم عبر استشارة أثمان واختيار اقل تخفيض حسب الأثمان الرسمية المعمول بها ويشارك في العملية عدد من المزودين لتسند في الأخير الى أفضل عرض مقدم. أما بالنسبة لسحب الآليتين محل الشبهة من البتة العمومية فاكد البحري المثلوثي ان البتة شملت خمس قطع وبعد عرض الشكوى على أنظار لجنة التبتيت ارتأت تأجيل بيع القطعتين لمزيد التثبت في الشكوى المقدمة من طرف لطفي الخراط..
جريدة الشروق