تردي الوضع البيئي والصحي: بيد واحدة وكتلة متجانسة وبتنسيق مع المجتمع المدني .. نواب قابس يحذون من إمكانية التصعيد عبر إقرار إضراب عام

حذر نواب مجلس نواب الشعب عن ولاية قابس، من إمكانية التصعيد في الجهة في غضون أواخر الشهر الحالي، نحو إقرار إضراب عام وشل الحركة وذلك احتجاجا على عدم سد الشغورات في الوظائف العليا بالولاية وتردي الوضع الصحي والبيئي.

ونبهوا في ندوة صحفية عقدوها اليوم الاربعاء في مقر المجلس بباردو، إلى أن الوضع في قابس لم يعد يحتمل، وأن هناك تخوفات كبيرة من التصعيد الوارد والمتوقع جدا في ظل عدم التجاوب مع مطالب الجهة رغم أن نوابها على اختلاف انتماءاتهم الحزبية، يعملون يدا واحدة وكتلة متجانسة بتنسيق كبير مع المجتمع المدني من اجل تحقيق هذه المطالب.

وبينوا أن الجلسات الوزارية العديدة وآخرها تلك التي كانت لهم مع رئاسة الحكومة في 20 نوفمبر 2017 لشرح الأوضاع وعرض طلباتهم، لم تفض إلى أية نتائج إلى حد الآن، رغم التزام رئيس الحكومة يوسف الشاهد بسد الشغور في المناصب العليا في الولاية وخاصة الكاتب العام والمعتمد الأول للولاية في غضون أسبوع من ذلك الموعد، مشيرين إلى وجود 7 شغورات أخرى في الإدارات الجهوية.

وأضافوا أن رئيس الحكومة وعد أيضا بعقد بجلسة ثانية بعد شهر من ذلك اللقاء أي في 20 ديسمبر الماضي لمتابعة تلك الملفات دون أن يفي بذلك إلى حدود اليوم رغم عديد الطلبات في الغرض، مؤكدين الحرص على إرساء علاقة حوار وتواصل مع الحكومة، والتي قالوا أنها “لم تتفاعل معهم بالشكل المطلوب”.
ولاحظوا أن الشغورات الكبيرة التي تشهدها ولاية قابس منذ أشهر، ساهمت في تدهور الوضعية بتعطل تنفيذ مشاريع وقرارات تعود إلى جوان 2015 وديسمبر 2016، وهي في حدود 114 قرار مشروع من بينها تعطل مشروع المستشفى الجامعي منذ عامين رغم توصل نواب الجهة إلى حل المشكل العقاري بتعديل الفصل 15 من مجلة الغابات، ومشروع الطريق السيارة صفاقس- قابس.

وذكروا في هذا الصدد بتردي الوضع الصحي في الجهة خاصة وأن الأشغال التي يشهدها المستشفى الجهوي لم تستكمل منذ 4 سنوات، فضلا عن عدم الإيفاء بالتعهد بالارتقاء بمستشفيات محلية في الجهة إلى مستشفيات جهوية، معربين بخصوص الوضع البيئي، من التخوف من نوايا التراجع عن مشروع التأهيل البيئي التي كان وعد بها المجمع الكيميائي في قابس.

وات