صفاقس: المجمع الكيمائي يواصل نشاطه في معمل السياب.. وتنسيقية البيئة تعتبره ضربا لمصداقية الحكومة وفسادا يعاقب عليه القانون ( بيان )

رغم انتهاء سنة 2017 فان المجمع الكيمائي التونسي لم ينفذ ما كان تعهد به السيّد رئيس الحكومة بإيقاف الوحدات الملوثة في مصنع السياب بل انه لم يتوان في مواصلة السياسية التي عرف بها منذ عدة عقود وهي نسف كل القرارات واستغلال كل الظروف للبقاء جاثما على قلب المدينة .
وفي هذا الإطار تذكّر تنسيقيّة البيئة والتنمية يصفاقس بآخر اتفاق تم التوصل اليه يوم 6 نوفمبر الماضي في اللقاء الذي كان جمع وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة و وزير الشؤون المحلية والبيئة ومستشاري رئيس الحكومة وكاتب الدولة لدى وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ووالي صفاقس والرئيس المدير العام للمجمع الكيميائي التونسي ومدير عام الوكالة الوطنية لحماية المحيط وعدد من إطارات الوزارتين والهياكل المعنية مع أغلب نوّاب الجهة حيث تم التأكيد خلال الاجتماع على الالتزام والحرص على تنفيذ قرارات رئيس الحكومة و تجميد كل القرارات والاستثمارات (بما في ذلك طلبات العروض والاستشارات) المتعلقة بوحدة ثلاثي الفسفاط الرفيع TSP وتفعيل فريق العمل المشترك المنبثق عن اجتماع 22 مارس 2017.
ورغم كل هذه الاتفاقات فان المجمع الكيميائي يواصل تعنّته في تنفيذ تلك القرارات و يصدر في بداية شهر جانفي الحالي استشارات جديدة لتركيز تجهيزات في نفس الوحدة الخاصة بإنتاج ثلاثي الفسفاط الرفيع الملوثة متجاهلا التعهدات التي اتخذت في تلك الجلسة في ازدراء تام للمشاركين فيها !.
ان هذه الممارسات تعد تجاوزا للسلطة من قبل المشرفين على المجمع الكيميائي وضربا لمصداقية الحكومة برمّتها وفسادا يعاقب عليه القانون باعتبار ان الأموال ستصرف على تجهيزات تشملها قرارات إزالة
كما ان استغلال هذا الظرف الأمني الاستثنائي الذي تمر به البلاد لتمرير هذه الاستشارات يعدّ جريمة ترتكبها هذه المؤسسة الخارجة عن القانون .
وتنسيقية البيئة اذ تدعو السيّد رئيس الحكومة وكامل الأطراف المشاركة في اجتماع يوم 6 نوفمبر الى التصدّي لهذا التصرف الأرعن فإنها تحمّل المجمع الكيميائي ومن ورائه سلطة الإشراف كل تداعيات هذه الممارسات التي لن تزيد الوضع العام في الجهة إِلَّا توتّرا قد يؤدّي إلى مزيد من الاحتقان .
عاشت صفاقس وتحيا تونس !

بيان عن تنسيقية البيئة والتنمية يصفاقس