المحكمة العسكرية بصفاقس : تأجيل النظر في قضية غرق مركب الهجرة بعد اصطدامه بخافرة عسكرية
قررت المحكمة العسكرية الإبتدائية الدائمة بصفاقس اليوم الأربعاء تأجيل النظر في قضية اصطدام خافرة عسكرية بمركب للمهاجرين غير النظاميين التي جدت يوم 8 أكتوبر 2017 عرض سواحل جزيرة قرقنة الى يوم 4 جويلية القادم.
وكان قاضي التحقيق العسكري وجه، يوم 17 ماي الفارط، الاتهام لكل من ربان الخافرة العسكرية وربان القارب الذي كان على متنه مهاجرون غير نظاميين، بعد ثبوت مسؤوليتهما عن الحادث وفق ما أكدته وكالة الدولة لإدارة القضاء العسكري في بلاغ لها في التاريخ المذكور.
وأوضحت الوكالة، في ذات البلاغ، أن قاضي التحقيق العسكري أحال المتهمين الإثنين على الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس لمقاضاتهما « من أجل ارتكابهما لجريمتي القتل عن غير قصد المتسبب في قصور وعدم احتياط وإهمال وعدم تنبه وعدم مراعاة القوانين وإلحاق أضرار بدنية للغير عن غير قصد المتسبب عن عدم الاحتياط والتنبه والتغافل وعدم مراعاة القوانين ».
وكان الأستاذ زبير الوحيشي عضو فريق الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي صرح في وقت سابق من اليوم لمراسل « وات » بصفاقس أن لسان الدفاع عن عائلات الضحايا الهالكين في الحادثة طلب من المحكمة تأخير القضية بغاية القيام بإجراءات الحق الشخصي لفائدتهم كما طلب استدعاء المكلف العام لنزاعات الدولة في حق وزارة الدفاع والمعنية بالتعويض لهم عن الأضرار الناتجة عن حادثة الغرق.
وكانت حادثة غرق مركب الهجرة غير النظامية بتاريخ 8 أكتوبر 2017 أدت إلى هلاك 46 من راكبي القارب المنكوب تم انتشال جثثهم من البحر ونجاة 38 آخرين تم إنقاذهم.