سلك العمد في تونس .. وضعية مالية و إجتماعية وإدارية صعبة
لا يخلو قطاع أو سلك في تونس، إلا ويشكو من نقائص أو اخلالات ، فسلك العمد مثلاً في تونس وعددهم يفوق الـ 2000 عمدة على مستوى الوطني، يشكون من عدة نقائص ابرزها ، عدم وجود قانون أساسي ، إلى جانب راتب شهري لا يسد الرمق – حوالي 500 دينار شهرياً – بالاضافة إلى عدم حصولهم على بطاقة مهنية وبذلك لا يقع إدماجهم في قطاع الوظيفة العمومية، مما يجعلهم في وضعيات صعبة لا تخدم المسؤولية المناطة على عاتقهم في هذا الظرف وغيرها من الظروف .
والعمد في تونس يطالبون بإصدار قانون أساسي ينظم حقوق و واجبات العمدة مع المطالبة بخلق سلك خاص بهم مثل الاسلاك الأخرى يضمن لهم راتب شهري عوضا عن المنح المسندة و تدرج في العمل و الترقية المهنية و المطالبة بدورات تكوينية لمزيد الاطلاع و التعرف على حدود و مجالات تدخل العمدة فضلا عن المطالبة بمزيد تشريكهم في رسم و تنفيذ منوال التنمية المحلية.
يذكر أن دور العمدة يكمن في مساهمته في خلق الاستقرار الاجتماعي و الأمني في الجهة باعتباره عماد الدولة وهو رجل الميدان و همزة الوصل بين المواطن و مختلف السلط المحلية و الجهوية وهو الساهر على تنفيذ و دفع نسق التنمية المحلية و الجهوية و متابعة المشاريع الوطنية التي من شانها تحسن من مستوى عيش المواطن علاوة على دور العمدة في المحافظة على المناخ الاجتماعي السليم و الاستقرار الأمني بجهته.