51 حالة تضارب مصالح رصدتها هيئة مكافحة الفساد
في إطار ممارسة مهامها الرقابية المتعلّقة بالتوقّي من تضارب المصالح طبقا لأحكام القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح (الفصول 17، 18 و26)، رصدت الهيئة من خلال التثبّت في مضمون التصاريح والمعلومات المتوفرة لديها 51 حالة شبهة تضارب مصالح.
وتتمثّل هذه الحالات في:
– 11 حالة تتعلّق بالجمع بين وظيفة مستشار أو رئيس ديوان وزير أو رئيس بلدية من ناحية والعضوية بمجالس إدارة منشآت ومؤسسات عمومية من ناحية أخرى.
– 16 حالة تتعلّق بعدم إدلاء رئيس بلدية بما يفيد تخليه عن مهنته الأصلية للتفرغ لوظيفته كرئيس جماعة محلية.
– 24 حالة تتعلّق بعدم إدلاء رئيس بلدية بما يفيد تكليف الغير بالتصرف في الأسهم أو الحصص أو إدارة الشركات الخاصة التي يمتلكون رأسمالها كليّا أو جزئيّا.
وقامت الهيئة في مرحلة أولى بإشعار المعنيين بالأمر بوجودهم في وضعية تضارب مصالح حيث استجاب منهم عشرون شخصا وأدلوا بما يفيد تسوية وضعياتهم، في حين تم الشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه البقية وإحالة ملفاتهم على القضاء للتعهد.
وتذكّر الهيئة أن مخالفة أحكام الفصلين 17 و18 من القانون عدد 46 لسنة 2018 تترتب عنه طبقا لما جاء بالفصل 34 من نفس القانون: “يعاقب كل من يخالف أحكام الفصول 17 و18 و19 من هذا القانون بالسجن لمدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار”. كما يوجب القانون على الهيئة نشر قائمة الهياكل العموميّة التي لم تتخذ التدابير الضرورية لوضع حدّ لوضعيات تضارب المصالح.