وزير المالية: اضطرينا الى قانون مالية تكميلي لهذه الاسباب
قدم وزير المالية، رضا شلغوم اليوم جملة من المبررات المتعلقة بالمتغيرات الي شهدتها تونس في ما يتعلق بتعهدات الدولة التي استوجبت مراجعة لتوازن الميزانية في إطار قانون تكميلي.
وأضاف أن الزيادات في الاجور في اطار اتفاقيات بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة ومنحة العودة المدرسية ودعم المحروقات و صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية، بالاضافة إلى تسجيل ضعف نمو الناتج المحلي الخام وتراجع قطاع الصناعات المعملية وعدم تحقيق الاهداف المرسومة لقطاع المحروقات استوجبت التوجه الى اقرار مشروع قانون مالية تكميلي لسنة 2019.
ومن جهة اخرى قال وزير المالية، رضا شلغوم إنه على البرلمان والحكومة المقبلة تعديل أسعار المحروقات أو التداين الاضافي.
وأضاف الوزير أنه تم رصد اعتمادات قدرها 438 مليون دينار إضافية في الميزانية التكميلية لسنة 2019 لفائدة دعم المحروقات لتبلغ 2538 مليون دينار مقابل 2100 مليون دينار مبرمجة في ميزانية 2019 نظرا لتراجع الانتاج الوطني من المحروقات.