القراء يكتبون: تونس في حاجة لإعادة تنظيم حكومتها وأسلوب حكمها .. بقلم عبد المجيد سحنون

يعتبر التنظيم أحد أسس النجاح لأي عمل كان بما في ذلك تنظيم السلط العمومية وهو يتغير حسب الأهداف المرسومة وقد عبر الشعب التونسي من خلال انتخابات 2019 عن أهداف جديدة، منها الأمن والتشغيل والتنمية الشاملة، ولعله من المفيد إعادة النظر في تنظيم السلط العمومية وأسلوب الحكم لترسيخ قيم العدالة بين الجهات والفئات دعما لحقوق الإنسان وكرامته وحريته وحرصا على مقاومة الفساد، ولبلوغ هذه الأهداف فالمقترح أن يراعي التنظيم الجديد في تونس قواعد الجدوى واليقظة والعصرنة.

الجدوى المقصود من الجدوى أنه لا فائدة من هياكل إدارية وسياسة تجاوزها الزمان وقد أصبح من الواضح أنه من غير المجدي حشد مئات الالاف من المواطنين بدون انتاجية ومن غير المجدي حشد الملايين من الشباب في المدارس دون ضمان فرص التشغيل ففي هذا التنظيم إهدار لطاقات البلاد وموازناتها وهو ما يستدعي إصلاحات كبرى سريعة لضمان جدوى كل مليم يستثمر في البلاد و كل دقيقة توظف مهما كان مصدرها.

اليقظة المقصود من اليقظة هو توفير الأمن بمفهومه الشامل بما في ذلك أمن الأشخاص والممتلكات وهذا الهدف لا يعود بالنظر للهياكل الأمنية والعسكرية فحسب بل هو أيضا من مشمولات جميع التونسيين والتونسيات كما هو الشأن في الدول المتقدمة.

والمقصود كذلك من اليقظة هو رصد مجريات الأحداث في العالم لتجنب التقادم في كل هياكل الإنتاج من إدارات ومؤسسات سواء كانت عمومية أو خاصة لربح رهان المنافسة ورفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية خشية التقهقر والزوال.

العصرنة لا تعني التخلي عن الأصالة وعلى الأخلاق الحميدة وروح التضامن بل تعني بالخصوص التفاعل الايجابي مع التطور التكنولوجي والتقنيات الحديثة والاكتشافات بالسرعة المطلوبة ضمانا للجودة والحوكمة الرشيدة ولعل تشجيع اقتصاد المعرفة يمثل ركنا أساسيا في الرفع من القيمة المضافة في مختلف القطاعات الصناعية و الفلاحية وغيرها.

وفي الختام ولمزيد تحقيق الجودة واليقظة والعصرنة وتونس تستعد لتكوين حكومة جديدة، وتلبية لرغبة المواطن فلعل ضم الوزارات الحالية حول محاور الإصلاحات الكبرى والاكتفاء على سبيل المثال :

– بوزارة للخارجية والدبلوماسية الاقتصادية

– وزارة للعدل وحقوق الإنسان

– وزارة للداخلية والأمن والجماعات المحلية

– وزارة للاقتصاد الوطني تشمل الطاقة والصناعة والتجارة

– وزارة للثقافة والسياحة والصناعات التقليدية

– وزارة التربية والتكوين المهني والتشغيل

ومعنى ذلك أن تونس ليست في حاجة إلى تعدد الوزارات بقدر ما هي في حاجة إلى تقييم دائم لمردود مختلف الهياكل وتقريبها من المواطن احتراما للديمقراطية واللامركزية بل تونس في حاجة لإعادة تنظيم حكومتها وأسلوب حكمها لمطابقته مع الأهداف الجديدة والتقنيات الحديثة.

عبد المجيد سحنون