الرقم الأخضر 1899 للتبليغ عن حالات العنف ضد المرأة متاح 24/24 ساعة
انطلق اليوم الثلاثاء توسيع نطاق خدمة الخط الأخضر 1899 للتبليغ عن حالات العنف ضد المرأة، بالتمديد في ساعات العمل خارج التوقيت الاداري لتصل الى 24/24 ساعة اضافة الى تغطية عطلة آخر الأسبوع وأيام العطل والأعياد الرسمية والدينية، وذلك بمقتضى اتفاقية وقعتها وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مع الجمعية التونسية للتصرف والتوزان الاجتماعي.
وتولى التوقيع على هذه الاتفاقية كل من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن نزيهة العبيدي، من جهة ورئيسة الجمعية التونسية للتصرف والتوزان الاجتماعي شما القرقوري، من جهة أخرى.
وتنص هذه الاتفاقية على ان تتولى 4 جمعيات تم اختيارها بعد طلب عروض أطلقته مؤخرا وزارة المرأة، وهي الجمعية التونسية للتصرف والتوزان الاجتماعي و الجمعية التونسية للنساء التونسيات حول التنمية وجمعية التنمية بقفصة وجمعية التنمية المستدامة والتعاون الدولي، تأمين خدمات تلقي الاشعارات عن حالات العنف وتوجيه مكالمات ضحايا العنف على الخط الأخضر خارج التوقيت الاداري وأيام العطل.
ويندرج توسيع خدمة تلقي الاشعارات عبر الخط الأخضر على مدار الساعة وكامل أيام الأسبوع في اطار تطبيق مشروع “سوى” الرامي الى مناهضة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي الذي انطلق منذ 2018 وتموله وزارة الشؤون الخارجية الأمريكية بقيمة 5ر1 مليون دولار أمريكي، حسب ما أبرزته رئيسة الجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي.
وذكرت القرقوري، أن مشروع “سوى” يهدف الى مناهضة العنف ضد المرأة في تونس وحماية النساء الضحايا وأطفالهن، مشيرة، الى أن الجمعية تقوم بتنفيذه في اطار التعاون مع جمعية المحامين الأمريكيين الشبان التي تنشط بتونس منذ سنة 2009.
وذكرت وزيرة المرأة نزيهة العبيدي، أن توسيع خدمة الهاتف الاخضر لتشمل كامل ساعات اليوم والعطل تهدف الى تمكين النساء ضحايا العنف من تقديم الشكاوى الى خلايا الاصغاء، مبينة أن هذا الاجراء سيمكن من استيعاب القسط الأكبر من حوادث تعرض النساء للعنف في الفترات الليلية التي يسجل فيها العنف زيادة في الوسط الأسري والزوجي بالمقارنة مع باقي فترات اليوم.
وأوضحت الوزيرة، أن فتح الخدمة خارج التوقيت الاداري خلافا لما كان معمولا به سيمكن من تلقي الشكاوى والاشعارات من الضحايا على مدار اليوم بما يضمن سرعة التدخل والاحاطة بهن، مؤكدة أن هدف احداث الخط يتمثل أساسا في نشر ثقافة البوح وكشف المسكوت عنه لمساعدة الضحايا في تجاوز آثار العنف المسلط عليهن ومن أجل محاسبة الضالعين في ممارسة كل أشكال العنف على النساء.
(وات)