تونس تنزف…إلى أين ؟ بقلم الأستاذة هالة إسماعيل
نحن في أمس الحاجة في وضعنا الراهن، بين رواسب ماض ثقيلة، وتفاقم أزمات مابعد ثورة 2011 ، ازمات عمقها عدم الاستقرار السياسي في ظل نظام سياسي هجين مقيد بنظام انتخابي يجعله رهين محاصصة حزبية لا تخدم مصلحة الوطن.
ان الوضع الحالي للبلاد وما وصلت إليه من ارتفاع في منسوب العنف الاجتماعي مرده بالأساس تواتر العنف السياسي الذي يستوجب وقفة تأمل بل هدنة سياسية تفترض الجلوس مجددا على طاولة التحاور ووضع خطة استراتيجية تخرج بالبلاد إلى مرحلة الانفراج التدريجي.
لننظر في الأزمات الراهنة نجدها قد مست من جميع المجالات، أزمة بالأساس صحية استثنائية تستوجب جملة من الاجراءات الصارمة، أزمة اقتصادية مردها بالأساس وعلى مدى العشر سنوات نمو اقتصادي صعيف جدا جراء تعطيل مرافق الدولة الفوضى الخلاقة، انعدام لرؤية اقتصادية اصلاحية، وعدم تعصير الادارة التونسية.
وقد تفاقمت تداعياتها بانتشار فيروس كورونا الذي اثر على المؤسسات الاقتصادية رغم القرارات الواقع اتخاذها في فترة الحكومة السابقة الا ان مؤسساتنا واقعا تعيش أزمة مالية خانقة وشلل تام يتجه بها نحو الافلاس.
ان المرد الاساسي لجل هذه الأزمات وهو المعظلة الحقيقية هو نظام سياسي برلماني اثبتت السنوات عدم تلاؤمه مع التركيبة الاجتماعية والسياسية في تونس عمقه نظام انتخابي يخدم مصالح فئوية جعل من مؤسسات الدولة تقف عاجزة أمام إيجاد الحلول والتطبيق الصحيح لقوة السلطة وعلوية القانون تحول دونه المحاصصة الحزبية والتصارع على الكراسي والسلطة.
وفي الأخير فاني أتوجه برسالة للسيد رئيس الجمهورية الذي نعتز به كأستاذ قانون دستوري وكحام للبلاد أن يبعث برسالات طمأنة للشعب من خلال الدعوة لمؤتمر وطني للانقاذ تجتمع فيه كل نفس وطني من منظماتنا العريقة والمتحصلة سابقا على جائزة نوبل للسلام مكونات المجتمع المدني والشخصيات السياسية الفاعلة والأحزاب السياسية للخروج بحلول سريعة أهمها:
- تكوين لجنة صحية تجمع اطباء من القطاعين العام والخاص لرصد النقائص وتدارك الوضع الكارثي الصحي والخروج بحلول سريعة واجراءات حازمة للحد من الانتشار السريع.
- لجنة اقتصادية تتكون من خبراء لانقاذ ما تبقى من اقتصاد منهار وتقف على الاخلالات وترصد خطط للخروج من الأزمة وذلك برفع التعطيل الحاصل لمؤسسات القطاع العام وإيجاد مخطط انقاذ للوضعية المالية المنهارة لمؤسسات القطاع الخاص المتجهة نحو الافلاس.
- تكوين لجنة مالية وقانونية تعتمد على خبراء في القانون الجزائي والمالي والجبائي وخبراء محاسبة ومالية لرصد التجاوزات القانونية واعداد مشروع قانون مالية يتجاوز نقائص سابقيه، كما تقوم اللجنة القانونية بتقديم مقترحات تعديل في إطار ما يسمح به القانون والدستور للنظام السياسي والانتخابي لتخطي الأزمات .
سيدي الرئيس رجاءا أنقذ ما تبقى من وطن يرنو إلى العبور إلى بر النجاة فنحن بحاجة لتطبيق قوة القانون لا لوعي اجتماعي مفقود بعيدا عن التجاذبات السياسية والصراع والتشاحن.
الوطن ينزف دما … فرجاءا أنقذوا ما تبقى من الوطن.
استاذة هالة إسماعيل