كاتب عام الحكومة: سيتم قريبا في مستوى رئاسة الحكومة معالجة التأخير في المشاريع بصفاقس

أكد كاتب عام الحكومة، عبد اللطيف حمام، اليوم الأربعاء في تصريح إعلامي لدى افتتاحه الصالون الثالث للشراء العمومي الذي تنظمه الهيئة العليا للطلب العمومي بالتعاون مع البنك الدولي في مدينة صفاقس أنه سيتم قريبا في مستوى رئاسة الحكومة العمل على معالجة التأخير في إنجاز المشاريع والصعوبات التقنية والمالية التي يعاني منها بعضها سواء كان ذلك في صفاقس أوفي باقي ولايات الجمهورية، وفق تأكيده.

وأفاد حمام أنه “سيتم إصدار منشور من قبل رئيس الحكومة في الغرض خاصة خلال هذه الفترة التي لوحظ فيها نوع من التراخي وغياب للمتابعة” وأضاف قائلا: “غير مقبول اليوم أن تبقى تونس، بعد 60 سنة استقلال، تعاني من التأخير والتعطيل في إنجاز المشاريع لأسباب مختلفة تتعلق بالجوانب الترتيبية والقانونية وبآلة الإنتاج والمعوقات المتصلة بالوضع العقاري والمادي”.

وحول ما إذا كانت هناك حقيقة أموال مرصودة لعديد المشاريع التي تعرف صعوبات في مستوى خلاص المقاولين على غرار مشروع بناء ممرات علوية على الطريق الحزامية كلم 4 بصفاقس المعروفة بحزام بورقيبة، أوضح الكاتب العام للحكومة قائلا: “كل مشروع مقرر ومعلن عنه يمتلك التمويل اللازم لتنفيذه سواء كان ذلك عبر ميزانية الدولة أو التعاون الدولي والشراكة الخارجية غير أن عملية الإنجاز تبقى رهينة مدى الجدية في ذلك وفي توفير المناخات الملائمة، ولعل الفترة القادمة التي ستشهد المصادقة على حكومة جديدة ستكون فترة أفضل من حيث الإنجاز بالنظر إلى الاستقرار والمناخ الملائم لمتابعة المشاريع” .

من جهة أخرى، اعتبر عبد اللطيف حمام أن الدورة الثالثة لصالون الشراء العمومي تعد مناسبة هامة لدعم حظوظ المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تلبية الطلب العمومي كمحرك لعملية التنمية انتاجا واستهلاكا وكقيمة استثمارية ومالية كبيرة علما وأن قيمة الشراءات العمومية في تونس تتراوح بين 17 و18 مليار دينار وهو ما يمثل قرابة 40 بالمائة من ميزانية الدولة و17 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

وبين أهمية هذا الصالون من حيث تأثيره الإيجابي المرتقب على المعاملات المالية للمتدخلين العموميين والخواص وتقريب فرص الشراء العمومي من كل الفاعلين الاقتصاديين والمنتجين الخواص في الجهات وأن لا يكون حكرا على المتعاملين التقليديين ومؤسسات الدولة وهياكلها العمومية على وجه الخصوص، فضلا عن دوره في التعريف أكثر بطرق الاستفادة من منظومة الشراء العمومي على الخط “تونبس”.

من جهتها، ذكرت مراقب عام للطلب العمومي رئيسة وحدة الشراءات العمومية على الخط “تونبس” سنية بن سالم بالمراحل التي مرت بها عملية إرساء منظومة الشراء العمومي على الخط في تونس والتي صار اعتمادها إجباريا منذ سبتمبر 2018 وهي “منظومة تمكن من استبعاد التدخل البشري في المنظومة وتدعم مسار الشفافية والحوكمة والتساوي في الحظوظ حيال الفرص التي تتيحها أمام الجميع بما فيها الحرفيون وصغار المهنيين وهو أحد الأهداف لهذه الدورة الثالثة من الصالون” وفق توصيفها.

وتشير الإحصائيات الخاصة بسنة 2019 إلى أن أكثر من 7800 مزود مسجل اليوم بمنظومة الشراء العمومية على الخط يبلغ فيها عدد طلبات العروض 4526 طلب عروض كما تم الإعلان عن أكثر 8200 استشارة على المنظومة مما زاد في معدل المشاركة في الاستشارات بلغ حوالي 7 عروض في كل استشارة في حين بلغ معدل المشاركة في الصفقات حوالي تسعة عروض وهو معدل جيد منذ اعتماد اجبارية استعمال منظومة الشراء العمومي على الخط في سبتمبر 2018.

وأكد عبدولاي كايتا ممثل البنك الدولي كشريك في تنظيم التظاهرة أن البنك ملتزم بمرافقة هذه التظاهرة التي صارت تقليدا في تونس وبمرافقة عملية تعصير منظومة الشراء العمومي وادماج المؤسسات الصغرى والحرفيين فيها على غرار باقي مكونات المتدخلين الاقتصاديين العموميين والخواص. وعبر عن أمله في أن يساهم الصالون في تسهيل الشراكات والعلاقات بين القطاعين العام والخاص.

وتحدثت كل من رئيسة المرصد الوطني للصفقات العمومية مراقب عام الطلب العمومي، ريم الزهري، والأستاذة الجامعية، سهير الفراتي، عن ضرورة مراجعة الإطار القانوني الخاص بمنظومة الشراء العمومي بما يتماشى مع القوانين الدولية كما يطالب بذلك المانحون الدوليون الذين تتعامل معهم تونس منذ سنوات طويلة ولا سيما من حيث مؤشرات النجاعة والسلامة التي يجب أن تلتزم بها المنظومة التونسية. وتم، في هذا السياق، تقديم معطيات عن برنامج التكوين المرافق للمنظومة في الجامعة التونسية.

في المقابل، شدد المراقب العام لهيئة الطلب العمومي، طارق البحري، على أهمية توخي مزيد من الصرامة في المصادقة على الصفقات العمومية بما يضمن نجاعة هذه الصفقات وتلافي تكرر حالات النتائج غير المجدية وعلى ضرورة أن تحسن الجهة المنخرطة في الشراءات العمومية عملية ضبط الحاجيات بدقة بما يضمن بلوغ الشراء لأهدافه.

وقد تميز الصالون بمشاركة مئات المشترين العموميين والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والحرفيين والمهنيين من عدد من ولايات الجنوب التونسي الذين عرضوا منتوجاتهم وخدماتهم التي تهم منظومة الشراء العمومي. كما تميز بمشاركة ثلة من الخبراء التونسيين والأجانب (ولا سيما من كوريا الجنوبية والبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية).

وتعد دورة صفاقس أول دورة ذات بعد جهوي بعد دورتي 2014 و2019 اللتين انتظمتا بتونس العاصمة بغاية “تقريب الهيئة العليا للطلب العمومي من المتعاملين معها” في ولايات الجنوب التونسي، علما وأنه ستنتظم دورة أخرى في تونس العاصمة في 16 أفريل بمدينة الثقافة تليها دورتان بكل من الشمال الغربي والوسط بما من شأنه أن يعزز توجه اللامركزية في عمليّة شراءات الدولة على حد قول سنية بن سالم.

وات