الحكومة المغادرة تعاقب قطاع الإعلام

علمت الهيئة المديرة للجامعة التونسية لمديري الصحف أن رئاسة الحكومة المغادرة أبلغت البعض من الزملاء بقرارها تخفيض عدد النسخ الورقية التي كانت تقتنيها من إصداراتها بالنسبة للثلاثية الرابعة من السنة الجارية وذلك في إتجاه معاكس تماما للقرارات التي أعلنتها في 6 ماي الماضي وضمنتها في المرسوم عدد 30 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 وخاصة الفصل 8 منه المتعلق بمنح مساعدات ظرفية لفائدة القطاع الخاص للإعلام تبعا لتداعيات إنتشار فيروس كورونا “كوفيد 19” والتزام المؤسسات بالحجر الإجباري.

وبذلك لا يكفي الحكومة المغادرة أنها لم تف بالالتزامات التي أقرتها بل زادت عليها بالتخفيض في كميات الإشتراكات المقتطعة إضافة إلى الإمتناع عن نشر الأمر التطبيقي لمرسوم المساعدات المشار إليه وذلك عقابا لقطاع الإعلام على رفضه الإنخراط في تبرير الفساد وتضارب المصالح فضلا عن أنها صرفت النظر عن صندوق الإنتقال الرقمي وعن الاشتراكات الرقمية.

ويهم الجامعة أن توضح للرأي العام والعاملين في القطاع وللأحزاب والمنظمات والجمعيات وعموم الشعب التونسي أنها لم تقايض حرية التعبير والصحافة بالمساعدات المشار اليها ولم تساهم في رهن الخط التحريري لأي مؤسسة للحكومة باعتبار أن المبالغ المرصودة للإجراءات المذكورة ليست مستحدثة بل انها مدرجة في ميزانية الدولة لسنة 2020 ودليلها على ذلك أن الحكومة المغادرة حرمتها منها جميعها.

وإذ تدين الجامعة مثل هذا الاجراء العقابي الذي يكشف نزعة بعضهم الى تدجين الاعلام وتوظيفه لخدمة أجندات بعينها فإنها تدعو الحكومة الجديدة الى مراجعة القرار المشار اليه باعتباره يزيد في تأزيم أوضاع المؤسسات الصحفية والى الإسراع بنشر الامر الترتيبي اللاحق للفصل 8 من المرسوم عدد 30 دون شروط مسبقة وتفعيل صندوق الانتقال الرقمي والاشتراكات الرقمية في أسرع وقت ممكن.