خبير في المحاسبة : كل مواطن تونسي مديون في 8 آلاف دينار خلال سنة 2020
كشف الخبير في المحاسبة وليد بن صالح ان ديون تونس سترتفع الى 94 مليار دينار خلال سنة 2020 مقابل 86 مليار دينار في 2019 اي ما يعادل 75 بالمائة من الناتج الداخلي الخام حتى يصل نصيب كل مواطن تونسي من هذه الديون الى 8 آلاف دينار في 2020 مقابل 7 آلاف و 400 دينار في 2019.
واشار بن صالح في تصريح لصحيفة الصباح في عددها الصادر اليوم الثلاثاء ، إلى أن تونس انطلقت مع مطلع السنة الجارية 2020، في خلاص ديونها التي تناهز الـ11 ألفا و678 مليارا موزعة بين 7 الاف و916 مليارا قيمة الديون الاصلية وفي حدود الـ3 الاف و 762 مليارا قيمة الفوائد مسجلة ارتفاعا بنسبة 18.3 بالمائة مقارنة بحجم الديون لسنة 2019.
وأضاف أن تقديرات ميزانية الدولة لسنة 2020 تشير الى ان كل زيادة بـ10 مليمات في اسعار صرف الدينار مقارنة بالدولار والاورو تترتب عنها زيادة في خدمة الدين العمومي لسنة 2020.
و اكد انه من المتوقع ان يواصل حجم التداين العومي لتونس ارتفاعه في السنوات القادمة في ظل صعوبة تعبئة الدولة لموارد مالية اضافية لدعم ميزانيتها التي تعرف هي الاخرى تزايدا ملحوظا من سنة الى اخرى حتى تصل هذه السنة وحسب ما تضمنه قانون المالية وقانون الموازنة العامة الى حدود الـ 47 مليار و227 مليون.