صفاقس: شبهة إحداث سوق جملة لبيع الأسماك بصفة غير قانونية

توصّلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمكتوب من السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس مفاده إحالة الملف الوارد عليه من الهيئة على فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بصفاقس للبحث والمتعلّق بشبهة إحداث سوق جملة لبيع الأسماك بصفة غير قانونية, وحرمان الدولة من موارد استغلال البنية التي توفّرها اللزمات المعروضة على العموم.

وانطلقت التحريات في الملف بتلقّي الهيئة تبليغا مفاده تعمّد مواطن الانتصاب لحسابه الخاص وإحداث سوق جملة وممارسة التجارة دون ترخيص, وذلك رغم توفير الدولة للبنية الأساسية لمثل هذا النشاط وإحداث ميناء صيد بحري مكتمل الشروط على بعد حوالي 5 كلم.

وبمباشرة الهيئة لأعمال البحث والتقصي وجمع المعطيات من الجهات المسؤولة, ثبت أنّ المكان المستغل كسوق جملة لبيع الأسامك بصفة غير قانونية غير مدرج بقائمة أسواق الجملة لمنتجات الصيد البحري ويدخل في إطار التجارة الموازية, علاوة على أنّ منتجات الصيد البحري التي يتمّ إنزالها وبيعها بهذه السوق الموازية غير خاضعة للمراقبة الصحية.