أعلنت وزارة الداخلية، في بلاغ لها اليوم الخميس 7 جانفي 2021، أنّه تمّ فتح تحقيق في “تعمّد تسريب مجموعة من الوثائق التي تهمّ مصالح الوزارة على مواقع التّواصل الاجتماعي“.
وأضافت الدّاخليّة أنّه سيتمّ على ضوء نتائج هذا التحقيق، “تحديد المسؤوليّات واتّخاذ الإجراءات اللاّزمة في حقّ كلّ من سيثبت تورّطه في هذا الإخلال“.
يُذكر أن عديد المواقع الالكترونية وصفحات الفايسبوك، تناقلت مؤخرا بعض الوثائق المسرّبة من الوزارة وتخص قرارات بتسمية وإعفاء بعض القيادات الأمنية كان اتخذها توفيق شرف الدين، وزير الداخلية السابق الذي قرر رئيس الحكومة، هشام المشيشي يوم الثلاثاء الماضي، إنهاء مهامه، على أن يتولى المشيشي، الإشراف على وزارة الداخلية بالنيابة، في انتظار تعيين وزير داخلية جديد.
