صناعة الجلود والأحذية.. غلق أغلب المؤسسات المنتجة في صفاقس

قطاع كان يوفر حوالي 220.000 موطن شغل.. قطاع يحتضر

 

قطاع الجلود والاحذية

 

يشهد قطاع الجلود والاحذية بصفاقس انهيارًا منذ سنوات، بسبب غياب نصوص قانونية تنظم نشاط القطاع، وأيضًا بسبب تأثره بالسوق الموازية والتهريب”، وعمقت”كورونا” أزمة مهنيي القطاع لا سيما صغار الحرفيين بسبب تعطل نشاطهم وفقدان بعض المواد الأولية.

 وبناء على هذا  الوضع السئ الذي يشهده القطاع، نظمت ديوان أف أم امس الجمعة 12 مارس 2021, منتدى تحت عنوان ”قطاع الجلود والاحذية في صفاقس اي مصير”.

وقد أكد المتدخلون في القطاع إفلاس العديد من الحرفيين، وغلق عدّة مؤسسات صغرى وكبرى في قطاع الجلود خلال السنوات الأخيرة، وفقدان مئات من العمال لوظائفهم في قطاع كان يعدّ من أبرز القطاعات الحيوية في البلاد.

كما حذّر المدير العام للمركز الوطني للجلود والاحذية نبيل بن بشير من اندثار هذه الصناعة في صفاقس بسبب تهريب أغلب منتجات الجلود والأحذية عبر الحدود ، وبسبب تفاقم ما يعتبرونه التوريد العشوائي أساساً من الصين وتركيا، وهو ما أثر على الحرفيين وتسبب في عزوف الشباب عن ممارسة هذه المهنة.

وطالب العميد بالديوانة مالك اللجمي أن النهوض بقطاع الجلود والأحذية بضرورة تقديم الدعم المادي للحرفيين المتضررين، عبر بعث صندوق دعم لمنح قروض صغرى بسبب ارتفاع نسبة المديونية، وضرورة تطبيق القوانين التي تنظم توريد الأحذية وخاصة المستعملة، والتصدي للتجارة الموازية ولعمليات التهريب من الجزائر، لتجاوز تبعات أزمة كورونا وإيجاد حلول عاجلة للمحافظة على مواطن الشغل.

ومن جهته اكد اللجمي على إرساء منظومة قانونية تسهم في تطوير منتوج الحذاء التونسي وتعزيز قدرته على المنافسة في الأسواق العالمية.

وفي ذات السياق طالب الرئيس السابق للجامعة الوطنية للجلود والاحذية يونس بن طاهر الدولة التونسية لتطبيق قانون سنة 1995 والخاصة بتوريد الاحذية المستعملة والممضاة من قبل وزارة الصناعة. مفيدا ان هذا القطاع يحتضر حيث كان يوفر حوالي 220.000 موطن شغل وعمق ازمته انهيار قيمة الدينار التونسي.

 

المصدر : الديوان اف إم

قد يعجبك ايضا