صفاقس: وقفة احتجاجية لعدد من البحّارة والمجهّزين بميناء الصيد البحري
نفّذ يوم امس الاثنين، عدد من البحّارة والمجهّزين في صفاقس، وقفة احتجاجية بميناء الصيد البحري في صفاقس، وذلك على خلفيّة ما اعتبروه “تعنّت الادارة العامة للصيد البحري التابعة لوزارة الفلاحة في تطبيق القانون الخاص بالأجهزة الطرفية المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب منذ سبتمبر 2013”.
وأوضح عدد من المحتجين في تصريحات متطابقة للصحفيين “لسنا ضدّ منظومة الأجهزة الطرفية وتجهيز مراكب الصيد بالاقمار الصناعية للمراقبة عن بعد من اجل التصدّي للصيد العشوائي ولكن يجب تفعيلها في نطاق القانون ووفق عقود واضحة بين وزارة الفلاحة والشركة المعنية بغسداء خدمات للبحّارة والمجهّزين البحريين مقابل تجهيز مراكب الصيد بالاجهزة الطرفية”، لافتين الى انه “من غير المعقول ان ندفع فاتورات باهظة الثمن مقابل تجهيز مراكبنا بالاجهزة الطرفية الى شركة ليس لنا معها عقودا وفي حال امتناع البحّارة والمجهّزين عن خلاص ثمن الفاتورات لا تسدي لهم الشركة المذكورة الخدمات اللازمة لممارسة نشاطهم في الصيد البحري” وفق تعبيرهم.
ودعا المحتجون رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة الى التدخّل العاجل لحلّ هذا الإشكال الذي يراوح مكانه منذ حوالي 20 يوما، ملوّحين بالتصعيد في حال تواصل الازمة سيّما وانه فضلا عن منظومة الأجهزة الطرفية فإن أهل القطاع يعانون من مشاكل مهنية اخرى على غرار افتقارهم لوسائل النجدة والإنقاذ الضرورية لضمان سلامة البحّارة ودخل محترم وقروض ميسرة التسديد.
وذكر رئيس الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالصيد البحري، محمد شلاغو، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أنّه قد تم الاتفاق في محضر الجلسة التي انعقدت بتاريخ 28 نوفمبر 2018 بين أهل القطاع وسلطة الاشراف على القبول بتجهيز مراكب الصيد بالأجهزة الطرفية المتّصلة بالاقمار الصناعية للمراقبة عن بعد من أجل التصدّي للصيد العشوائي بمرونة تقدر بـ10 امتار وتوفير وسائل النجدة الضرورية لضمان سلامة البحّارة وتمكينهم من دخل محترم وقروض ميسّرة التسديد وتحيين الخرائط البحرية والاماكن التي توجد بها تضاريس من قبل لجنة فنية تجمع خبراء محليين وتحرير المخالفات على عين المكان ومراجعة قوانين ممارسة نشاط الصيد البحري لسنة 1994.
واضاف ذات المصدر قوله “رغم ان هذه الملفّات الحارقة الخاصة بقطاع الصيد البحري تمت مناقشتها خلال الاجتماع الذي جمع يوم 3 ديسمبر الجاري وزير الفلاحة باعضاء عن الاتّحاد المكلّفين بالصيد البحري، غير ان الادارة أخلّت بالالتزامات المتّفق عليها منذ اكثر من ثلاث سنوات بين سلطة الاشراف والمنظمة الفلاحية ممّا تسبّب في خلق حالة من الاحتقان والغضب في صفوف البحّارة منذ نحو 20 يوما”، داعيا الى ضرورة ايجاد صيغة للتفاوض بين وزارة الفلاحة والشركة المعنية بتجهيز مراكب الصيد بالاجهزة الطرفية واهل القطاع من بحّارة ومجهّزين بحريين للخروج بحلول ترضي جميع الاطراف.
وات