قضية رفع النفايات في صفاقس: تأجيل النظر في قضيتين والتصريح بالحكم في الثالثة
قال مراد التركي الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس، اليوم الجمعة أن الدائرة الإستعجالية بالمحكمة الإبتدائية بصفاقس (1) نظرت في موضوع القضية الإستعجالية الأولى المنشورة امامها والمرفوعة من مجموعة من متساكني ونشطاء المجتمع المدني بصفاقس ضد كل من:
- الممثل القانوني لولاية صفاقس
- الممثل القانوني لبلدية صفاقس الكبرى والدوائر التابعة لها
- الممثل القانوني لبلدية ساقية الزيت
- الممثل القانوني لبلديه ساقية الدائر
- الممثل القانوني لبلدية الشيحية
- الممثل القانون لوكالة التصرف في النفايات
وتضمنت الطلبات: الإذن لولاية صفاقس ولبلدية صفاقس الكبرى ودوائرها برفع الفضلات ولوكالة التصرف في النفايات بتهيئة الفضاءات اللازمة لاستقبال النفايات والتصرف فيها وفي صوره الممانعة تكليف شركات خاصة على نفقة المطلوبين ولمده ثلاثه اشهر بصفة وقتية.
وكانت الجلسة الاولى بتاريخ 8 نوفمبر 2021 ثم تتالت الجلسات (15 نوفمبر ثم جلسة 22 نوفمبر ثم جلسه 24 نوفمبر والتي بها تم حجز القضية للتصريح بالحكم بجلسه 26 نوفمبر 2021).
وبجلسة اليوم الجمعة 26 نوفمبر 2021، قررت المحكمة “تأخير القضية من جديد ليوم 6 ديسمبر 2021 ليتولى المدعون في القضية ادخال المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة البيئة ووزارة الداخلية وكذلك استجابة لطلب نائب بلدية ساقيه الدائر في التأخير للجواب عن الدعوى.
كما نظرت ايضا نفس الدائرة في القضية الاستعجالية المرفوعة من طرف الممثل القانوني لبلدية العين ضد وكالة التصرف في النفايات والتي قررت بنفس التاريخ تأخير القضية لجلسة يوم 6 ديسمبر لعرض الملف على النيابة العمومية لتعلق الامر بموضوع الاختصاص الحكمي ولإدخال المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية ووزارة البيئة.
كما نظرت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس (2) في قضية ثالثة مرفوعة من متساكني المنطقه ونشطاء المجتمع المدني ضد كل من:
- الممثل القانوني لبلدية قرمدة
- الممثل القانوني لبلدية العين
- الممثل القانوني لبلدية طينة
- الممثل القانوني لبلدية العوابد
- الممثل القانوني لولاية صفاقس
- الممثل القانوني لوكالة التصرف في النفايات
وتضمنت نفس الطلبات المذكورة.
وكانت الجلسة الاولى بتاريخ 9 نوفمبر 2021، ثم تتالت الجلسات (جلسة 11 نوفمبر 2021 ثم 16 نوفمبر 2021 ثم 23 نوفمبر 2021 وبها تم حجز القضية لجلسة يوم 26 للتصريح بالحكم).
وبجلسة اليوم 26 نوفمبر 2021، قررت المحكمة رفض المطلب لعدم الاختصاص الحكمي باعتباره راجع بالنظر للقضاء الاداري.