ماذا يجري في الإتحاد الوطني للمرأة التونسية؟
عقدت عشر عضوات (من جملة 15 عضوة) من المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمرأة التونسية ندوة صحفية سلطت فيها الضوء على ما أسمياه غياب الديمقراطية والشفافية في تسيير الاتحاد مطالبات رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية بالتدخل لتصحيح مسار هذه المنظمة العريقة.
وأكدت العضوات أن هناك خروقات وتجاوزات قانونية خطيرة بالإضافة إلى تفاقم الديون و العقل التوقيفية لعدم خلاص مستحقات بعض العملة و الموظفين واستمرارية المنظمة وديمومتها مطالبين بتدقيق مالي واداري لايقاف نزيف هذه التجاوزات.
وتتمثل الخروقات التي أقدمت عليها الرئيسة الحالية للاتحاد راضية الجربي في:
- عدم عرض القوائم و التقارير المالية للاتحاد الوطـني للـمرأة منذ سنة 2016 إلــى غاية 2020 على الجلسة العامة للمصادقة من طرف مراقب الحسابات طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المرسوم 88.
- غياب الشفافية في التصرف في الموارد المالية المتأتية من الجمعيات الأجنبية و المؤسسات المالية منذ سنة 2016 إلى حدود هذا التاريخ.
- إحداث رئيسة المنظمة مجلسا إداريا تترأسه بمفردها دون مصادقة المكتب التنفيذي.
- تنقيح رئيسة الاتحاد النظام الداخلي بطريقة أحادية دون الرجوع إلى قرارات المؤتمر العادي لسنة 2017 وإعادة صياغته وتوزيعه في أكثر من نسخة.
- تولي رئيسة الاتحاد بمفردها إعادة توزيع مسؤوليات عضوات من المكتب التنفيذي لعدم استجابتهن لقراراتها الغير قانونية.
- تفرد رئيسة الاتحاد باتخاذ القرارات التي تهم المسائل المالية و الإدارية و الهيكلية دون الرجوع إلى إعلام و مصادقة المكتب التنفيذي.
- قيام رئيسة الاتحاد باجتماعات اللجنة المركزية بطريقة غير قانونية رغم أعلامها و تنبيهها عن طريق عدل منفذ وعدل إشهاد.
- تغيب رئيسة الاتحاد بصفة مستمرة عن اجتماعات المكتب التنفيذي منذ سنة 2020 بمعية 4 عضوات المكتب التنفيذي رغم دعوتهن للحضور بما يترك أثرا في ذلك.
- المحاولات المستمرة للقيام بمؤتمر استثنائي بطريقة غير قانونية بالاستعانة ببعض النائبات الجهويات و ذلك كردة فعل على تمسكهن بالمحاسبة المالية.
هذا ونفت العضوات العشر للمكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمرأة التونسية وجود أي أجندات حزبية وراء تحركهم معتبرين ان هذه الاتهامات من قبيل الاشاعات المغرضة لتوجيه الرأي العام والقضاء والسلطات عن المشكل الحقيقي الذي تعانيه المنظمة جراء ما أسمينه تعنت رئيسة الاتحاد وتفردها بالقرار وغياب الشفافية المالية والادارية.