في مراسلة للمنظمات والمجتمع المدني في الجهة : مخاطر اقتصادية واجتماعية لانجاز ميناء النفيضة على الجنوب التونسي و جهة صفاقس
علم موقع تاريخ صفاقس، أن المنظمات الوطنية في صفاقس والمتمثلة في اتحاد الشغل و اتحاد لصناعة و التجارة و اتحاد الفلاحين و عن المجتمع المدني تنسيقية البيئة و التنمية، قاموا مؤخراً بمراسلة كل من رئيس الجمهورية وزير النقل ووالي صفاقس حول المخاطر الاقتصادية و الاجتماعية لانجاز ميناء النفيضة على الجنوب التونسي و جهة صفاقس.
موقع تاريخ صفاقس، تحصل على نسخة من المراسلة والتي كانت أبرز عناوينها “من أجل سياية مينائية في خدمة الاقتصاد التونسي” و “حول مخاطر انجاز ميناء النفيضة” و “من اجل حوار وطني حول السياسة المينائية”.
هذا وطالب أصحاب المراسلة والي صفاقس، التحرك بسرعة و الدعوة الى عقد اجتماع عاجل لمجلس جهوي خاص بالنقل في الايام القليلة القادمة على ان توجه الدعوة الى كل المعنيين بالانشطة في ميناء صفاقس من ادارة ميناء وممثلين عن الفاعلين الاقتصاديين و الاجتماعيين بالجهة. تقبلوا فائق احتراماتنا في انتظار اجتماع عاجل.
في مايلي المراسلة :
بعد التحية، تداولت العديد من وسائل الاعلام بتاريخ 23 ديسمبر 2021 خبر تعهد الدولة التونسية بضمان قرض بقيمة 2212 مليون دينار لانجاز المرحلة الاولى لميناء النفيضة على الرغم من نتائجه الكارثية مع العلم و ان كلفته الحملية تفوق 8 آلاف مليار دون احتساب الربط الحديدي وبشبكة الطرقات .
تجدر الإشارة الى انه سبق ومنذ سنة 2016 التنببه و التحذير في وسائل الاعلام وفي مجلس النواب من طرف العديد من المعنيين بالموضوع على المخاطر الاقتصادية و البيئية و الاجتماعيةالتي سيتسبب فيها هذا المشروع لكن وزراء النقل و المحيطين بهم لا يكترثون لهذه الانتقادات خاصة فيما يتعلق بمستقبل الانشطة في الموانئ التونسية الحالية ، و وافقوا على اطلاق ” اعلان عن التعبير عن الرغبة” عدد 27– 2018 بشان ميناء المياه العميقة في شهر اوت 2018 ولم يجد تجاوبا لانعدام مردوديته .
كان من المفترض ان تقطع الحكومة الحالية مع سياسات اهدار المال العام و المشاريع المفصلة على قياس أصحاب المصالح لكن للاسف رضخت وزارة النقل الحالية كسابقاتها لضغوطات لوبيات المال و العقار المتحكمين في مفاصل الوزارة لانجاز مشروع الخسائر العميقة و اهدار آلاف المليارات نحن في امس الحاجة اليها لتغطية واردتنا من الحاجيات الغذائية الاساسية و الادوية أو لانجاز مشاريع تنموية ذات جدوى متأكدة واشعاع على كامل الوطن.
ان وزارة النقل الحالية تعتزم كسابقيها “خنق ” الموانى الحالية و تحويل 80 بالمائة من انشطتها للحاويات و السوائب conteneur et vrac الى الميناء الجديد بالنفيضة بدعوى الفاعلية و الجدوى و المردودية الاقتصادية و التي لدينا مايثبت عكس ذلك تماما .
ان القتل المتعمد لميناء صفاقس ونقل انشطته قسرا للميناء الجديد خدمة لمشروع لن يستفيد منه الا المضاربون على الارض سيجلب الخراب لجهة صفاقس، فهل فكرت وزارة النقل و المحيطين بها و الضاغطين عليها بمستقبل عشرات الالاف من مواطن الشغل المباشرة و الغير مباشرة المرتبطة بالميناء هل فكرت الوزارة بكل الفاعلين الاقتصاديين بالجهة و المرتبطة انشطتهم كليا بالتصدير و التوريد عبر ميناء صفاقس وما سينجر عن ذلك من فقدان مباشر و آلي لعشرات الالاف من مواطن الشغل والاكيد ان الوزارة لن تترك لهم من سبل النجاة سوى نقل مكاتبهم و مصالحهم لمينائها الجديد اما خيار البقاء في الجهة فهو الموت البطيء و الانتحار الاقتصادي و كذلك الشان بالنسبة الباعثين الجدد الذين سيضطرون قسرا الى عدم الاستثمار في جهة صفاقس وستجرهم الوزارة جرا الى مينائها الجديد و منطقتها اللوجستية الجديدة التي خصصت لها استثمارات ب 900 مليون دينار .
ان المضي في انجاز هذا المشروع سيؤدي الى اهدار آلاف المليارات من المال العمومي و تعميق المديونية و الفوارق بين جهات تونس و هو بمثابة الجريمة الاقتصادية لان كلفته المالية و البنكية عالية جدا ولان نتائجه البيئية كارثية و لانه سيجلب الخراب لعدة موانئ اهمها صفاقس.
ان هذا المشروع الضخم المهيكل وما يتطلبه من منشآت مينائية وفضاء لوجستي وشبكة من المواصلات الحديدية و البرية يندرج في رؤية تنموية ضيقة تحصر الاستثمارات العمومية والمشاريع الكبرى بين العاصمة و النفيضة و ما جاورها و نعتقد انه آن الاوان للقطع مع هذا المنوال التنموي المخرب ( أقره بن علي و واصلته الحكومات المتعاقبة) و الاخذ بعين الاعتبار التنمية الجهوية في اقرار المشاريع الكبرى المهيكلة لتحقيق التوان بين جهات البلاد.
أن المنظمات الوطنية و المجتمع المدني بصفاقس يهمها التذكير بما يلي :
- بقدر ما تثمن و تدعم كل المشاريع التي تخلق الثروة فهي ترفض المشاريع التي تؤسس لنقل الثروة من جهة من البلاد لاخرى دون ان تساهم في خلق الثروة.
- مطالبة وزارة النقل بايقاف كل طلبات العروض المتعلقة بهذا المشروع و بلورة سياسة مينائية لتاهيل و تهيئة الموانئ الموجودة.
- فتح حوار وطني تحت اشزاف رئاسة الجمهورية و بتأطير من معهد الدراسات الاستراتيجية حول السياسة المينائية و اللوجستيك بتونس،
- المراجعة الفورية لوثيقة وزارتكم “الرؤية الاستراتيجية لقطاع النقل و اللوجستيك” بما يضمن التوازن بين الجهات بالتوزيع العادل للمشاريع.