صفاقس: إطارات الشركة التونسية للبنك ينفذون وقفة إحتجاجية

نفذ إطارات وموظّفو الشركة التونسية للبنك بصفاقس، يوم أمس الاثنين، بساحة “ماربورغ” بباب البحر وقفة احتجاجية، رفضا للتعيينات التي تم بمقتضاها إعفاء عدد كبير من رؤساء الفروع البنكية والمديرين الجهويين اعتبرهم المحتجون من ‘المساهمين في تأسيس المؤسسة وتعصير أساليب عملها والمحققين لنتائج مميزة’.

وكانت الإدارة العامة للبنك قررت بتاريخ 1 أفريل الجاري سلسلة من التعيينات لعناصر شابة على رأس قرابة 25 فرعا بنكيا في عديد الولايات و4 إدارات جهوية هي على التوالي صفاقس ومدنين وجندوبة وسوسة.

وعبّر المحتجون عن استيائهم العميق للإعفاءات التي “تحصل لأول مرة دون موجب مهني أو قانوني وخارج توقيت التعيينات والنقل المعتاد ما أدخل حالة من الغضب والفوضى والإرباك في صفوف العاملين في البنك”، وفق تصريحات متطابقة أدلوا بها لـ(وات) خلال الوقفة الاحتجاجية.

وأصدر إطارات وموظفو هذه المؤسسة العمومية المشاركون في الوقفة الاحتجاجية بيانا عبروا فيه عن «رفضهم وانزعاجهم» لحركة النقل المقررة من الإدارة العامة لأسباب عدة من أبرزها «عدم مراعاتها من حيث التوقيت الجانب الإنساني» باعتبارها تأتي خارج فترات النقل و “عدم إرفاقها بأي شرح أسباب ما يجعلها مدعاة لتأويلات عدة خاصة وأنها شملت رؤساء فروع أفنوا أعمارهم في خدمة البنك وعوض مكافأتهم تقع مجازاتهم بعزل مريب”، بحسب نص البيان.

وطالب المحتجون في ذات البيان الذي تلاه مدير مصلحة العمليات الخارجية بالإدارة الجهوية للشركة التونسية للبنك هاني الجلاصي «بمراجعة القرارات المسقطة والتراجع عن معظمها لما فيه خير البنك».

من جهته وصف رئيس فرع الشركة التونسية للبنك بالشيحية عادل الجلاصي قرار إعفاء 3 رؤساء فروع ومدير جهوي في صفاقس وغيرهم في عديد الولايات الأخرى بالتعسفي وغير المستند إلى مبرّر موضوعي أو مهني والذي يحصل لأول مرة بل بالعكس شمل حتى من حقق نتائج مميزة تفوق المأمول (230 بالمائة)، وفق قوله.

وأكد أن إطارات المؤسسة الرافضين للقرار سيطلبون بشكل رسمي من الإدارة العامة التراجع عن القرارات والتصعيد في مواقف الاحتجاج بالصيغ المتاحة والمشروعة في صورة عدم الاستجابة وذلك من أجل إعادة الاعتبار لمن أفنى عمره في خدمة المؤسسة وللمرفق العمومي الذي تجسمه مؤسسة في عراقة الشركة التونسية للبنك وهي التي أنشأت قبل البنك المركزي بحسب تعبيره.

وطالب عدد من الإطارات والمديرين الذين كانوا من ضمن المحتجين إدارة المؤسسة تمكين من قضّى 30 و35 سنة في خدمة البنك دون الوصول إلى سن التقاعد من إنهاء علاقتهم الشغلية مع مكافأة نهاية الخدمة بدل المس من كرامتهم «إن كانت الإدارة ترغب في التشبيب بهذا الشكل المسيء لهم» بحسب قولهم.

وات