صفاقس: رئيس جمعية يدعو إلى “تفكيك منظومة مافيا البحر التي تستثمر في ظاهرتي الصيد العشوائي وتنظيم رحلات الهجرة غير النظامية”

دعا رئيس جمعية “تنمية مستدامة، اقتصاد اجتماعي تضامني”، محسن بن الشيباني، إلى “وضع حد لدولة اللاقانون واللاعقاب”، بحسب تعبيره، وإلى “تفكيك منظومة مافيا البحر التي تستثمر في ظاهرتي الصيد العشوائي وتنظيم رحلات الهجرة غير النظامية، والتي تضرّر منها صغار البحارة في قرقنة والصخيرة وباتوا يواجهون الفقر وعدم القدرة على مجابهة أبسط مستلزمات الحياة فشرد أبناؤهم وفكّكت أُسرهم.

وفي تصريح إعلامي على هامش ندوة فكرية بعنوان ” الهجرة غير النظامية إلى إيطاليا والصيد العشوائي- ما العلاقة؟” انتظمت اليوم السبت بأحد نزل مدينة صفاقس ببادرة مشتركة بين “جمعية تنمية مستدامة، اقتصاد اجتماعي تضامني” والجمعية الإيطالية للتعاون الدولي “جي، أ، أو”، اعتبر الشيباني أن العلاقة بين الهجرة غير النظامية (ما يسمى بالحرقة) والصيد العشوائي علاقة عضوية.

وتابع موضحا: “يضطر البحار الذي يفقد رزقه في البحر جراء سطو الصيد العشوائي إلى كراء مركبه أو بيعه فيصبح ملكا لمنظمي رحلات الهجرة فيتحول بذلك من “قارب لاستجلاب الرزق إلى قارب من قوارب الموت” المتسببة في مآس يومية للعائلات التونسية بعد أن صارت هذه الرحلات لا تقتصر على الشبان بحسب بل تشمل النساء والأطفال والرضّع وعائلات بأكملها.

وقال إنّ الجمعية اختارت أن تهتم من خلال هذه الندوة بفئة صغار البحارة وهي فئة هشة “تعاني من التهميش ومن مافيا البحر، وتواجه فوضى عارمة واغتيالا للقوانين ولمصادر رزق هؤلاء البحارة بسبب مراكب الصيد العشوائي التي لا تحترم الأعماق والمجالات المخصصة لكل صنف من أصناف الصيد”.

وشدّد رئيس “جمعية تنمية مستدامة، اقتصاد اجتماعي تضامني” على مسؤولية المجتمع المدني المستقل في فضح الأطراف المسؤولة عن هذه المآسي المتواترة، ولا سيما منظّمي رحلات “الحرقة” الذين صاروا متغلغلين في أجهزة الدولة وخطرا على الأجيال القادمة، وفق تقديره.

ولفت إلى أن قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي تمت المصادقة عليه في جويلية 2020 في البرلمان المنحل، والذي يعد من الحلول والآليات الهامة لمعالجة ظاهرتي الصيد العشوائي والهجرة غير النظامية لا يزال ينتظر صدور الأوامر الترتيبية، مشيرا إلى أن وزير التكوين المهني والتشغيل بوصفه الجهة المشرفة على هذا القانون وعد بالعمل على إصدار هذه الأوامر في موفى الشهر الجاري.

ويساهم قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الدول الأوروبية بنسب عالية في الناتج الداخلي الخام تفوق 20 بالمائة ويشغل ملايين العمال، بحسب محسن بن الشيباني الذي أكد أن “جمعية تنمية مستدامة، اقتصاد اجتماعي تضامني” ستعمل من منطلق إيمانها بجدوى وأهمية هذا القانون على متابعة تطبيقه وإصدار أوامره الترتيبية وتوفير الموارد المالية اللازمة له.

وتميّزت هذه الندوة، التي بحثت في العلاقة بين ظاهرتي الصيد الممنوع والهجرة غير النظامية، بمشاركة ثلة من الجامعيين والخبراء وممثلي الجمعيات ومكونات المجتمع المدني التي تشتغل على مجالي الهجرة والصيد العشوائي إلى جانب ممثلين عن السفارة الايطالية بتونس، والوكالة الايطالية بتونس.

وقدمت خلال الندوة سلسلة من المداخلات التي تمحورت حول مجموعة من المباحث من بينها “الهجرة غير النظامية في تونس: الأسباب والحلول”، و”تقنين وتنظيم الهجرة إلى إيطاليا”، بالإضافة إلى شهادات مهنيين حول “الصيد العشوائي” في كل من قرقنة والصخيرة.

يذكر أن “جمعية تنمية مستدامة، اقتصاد اجتماعي تضامني” أحدثت منذ سنة تقريبا و”تسعى إلى تعزيز المشهد الجمعياتي الديمقراطي الحداثي في صفاقس وتشتغل على محور التنمية المستدامة والاقتصاد التضامني الموجّه إلى المناطق المهمّشة بالولاية والفئات المهمشة”، بحسب رئيس الجمعية محسن بن الشيباني.

وات